نوع:نظرات حقوقی
شماره:7/97/388
تاریخ صدور:1397/03/06
مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه
استعلام :
ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 ریاست قوه قضائیه بیانگر این است که وکلای دادگستری در دعاوی با خواسته مالی می باید قیمت واقعی خواسته را ملاک تعیین حق الوکاله و ماخذ ابطال تمبر مالیات قرار دهند با توجه به ماده یک همین تعرفه نسبت به محاسبه مالیات آیین نامه ملاک عمل است و کمتر از تعرفه مقرر در آیین نامه وکلا نباید ابطال تمبر نمایند حال آنکه در تقویم خواسته یک ملک که ممکن است یک میلیارد ریال ارزش داشته باشد وکیل خواهان آن را به دو میلیون یک تومان تقویم می نماید و بر همین اساس حق الوکاله را به مبلغ 72 هزارتومان طبق تعرفه اعلام نموده و فقط 3600 تومان ابطال تمبر مالیات می نماید که مخالف با متن و روح آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم است با این توضیح که تقویم بهای خواسته مطابق مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا جهت تعیین مقدار هزینه دادرسی و صلاحیت ملاک عمل است و در تعیین میزان تمبر مالیاتی موثر نمی باشد سوال: در صورت اقدام وکیل به شرح اخیر الذکر در مثال فوق آیا اقدام وی قانونی است یا باید مطابق قیمت واقعی ابطال تمبر مالیاتی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصالق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله … مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابر این در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، با توجه به ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.» به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل می باشد که هنگام ارائه وکالت نامه باید انجام شود. بنابر این ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می شود، بر همین اساس به عمل می آید مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.