اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

بسمه تعالی

موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری لبنان

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری لبنان

با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران:

• مالیات بر درآمد
• مالیات بر دارایی

ب : درمورد جمهوری لبنان :

• مالیات بر درآمد حرفه های صنعتی، تجاری و غیرتجاری
• مالیات بر حقوق، دستمزد و بازنشستگی
• مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه منقول
• مالیات بر اموال ساختمانی

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت دار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر اساسی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، ظرف مدت معقولی پس از این تغییرات مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردیکه سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف: “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” حسب سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری لبنان اطلاق میشود.
ب: “جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یاصلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
پ: “جمهوری لبنان ” اطلاق می‌شود به قلمرو جمهوری لبنان از جمله دریای سرزمینی آن و نیز منطقه اقتصادی انحصاری که در آن لبنان حاکمیت، حق حاکمیت و صلاحیت خود را در مورد اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی، بیولوژیکی و معدنی موجود در آبهای دریا، بستر دریا و زیر بستر این آبها مطابق با قانون داخلی خود و حقوق بین المللی اعمال مینماید.
ت: “شخص” شامل شخص حقیقی و شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد میباشد.
ث: “شرکت” اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحد که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ج: “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد میباشد.
چ: “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب موسسه ای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ایکه به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
ح: “تبعه ” اطلاق میشود به :

• هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
• هر شخص حقوقی که وضعیت آن از قوانین جاری یک دولت متعاهد بدین عنوان ناشی شده باشد.
  خ: “حمل و نقل بین‌المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، باستثنای مواردی‌که این حمل و نقل صرفا بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد.
  د: “مقام صلاحیتدار” :
  ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
  ـ در مورد لبنان به وزیر دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قانون آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی‌که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح”مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل ثبت یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچیک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت : هرگاه او تابعیت هیچیک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح “مقر دایم” به خصوص شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ : دفتر،
ت: کارخانه،
ث : کارگاه،
ج : مزرعه یا هر نوع کشتزار و
چ : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.

3- اصطلاح ” مقر دایم” موارد زیر را نیز در بر میگیرد:
کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ولی فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از هجده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح مقر دایم شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف : استفاده از تأسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش، تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا بمنظور انبار کردن، تحویل یا نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: فروش کالا یا اجناس متعلق به موسسه که در چارچوب بازار مکاره یا نمایشگاه موقتی، به نمایش گذاره شده، پس از پایان بازار مکاره یا نمایشگاه یاد شده.
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهای تمهیدی یا کمکی برای آن موسسه. چ : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ج)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و(2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 است)، در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را بطور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهاییکه که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اینکه شرکت مقیم یا فعال یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولـت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصله از کشاورزی یا جنگلداری،مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قانون دولت متعاهدی که اموال مزبور در‌ آن قراردارد، آمده است. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به امـوال غیر منـقول، احـشام و اسـباب و ادوات مـورد اسـتفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکلیت اراضی، درمورد آنها اعمال میگردد، حق انتـفاع از امـوال غـیر منـقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار،ذخائر معدنی،چاههای نفت یا گاز،معادن سنگ و سایر محل های اسـتخراج منابع طبیعی از جمله الوار و یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) نسبت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (1) و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1- درآمد ناشی از کسب و کار موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتیکه موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر، فعالیت نماید،آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر بصورت موسسه ای متمایز و مجزا وکاملا مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6- از نظر بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتیکه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1- در صورتیکه :
الف: موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد یا
ب: اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و در هر دو مورد و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آنصورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد،ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتیکه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و دولت نخست ادعا کند که درآمد مزبور درآمدی است که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2- مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتیکه دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیاتمتعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام استخراج معدن، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستـثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهدبوده و‌ در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتیکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه های مالی

1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2- مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده ، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه ازپنج درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “هزینه های مالی ” بنحویکه در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه باشد و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار،اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمه های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

4-علیرغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند یا در صورتیکه مطالبات دینی مقیم دولت متعاهد دیگر تضمین، بیمه یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط نهاد مالی کاملا متعلق به دولت دیگر تأمین شده باشد، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود بطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذالک، درصورتیکه، شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراینصورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتیکه بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، پخش و انتقال برای عموم توسط ماهواره، کابل، کابل نوری یا فن آوری مشابه، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده ازتجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی، اطلاق میشود.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالیکه حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و( 2 ) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده ( 7 )یا (14)مجری خواهد بود.

5-حق الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتیکه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه، به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی‌که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از وسایل حمل و نقل مزبور، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود بغیر از موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می شود.
الف : در صورتیکه این شخص بمنظور ارائه فعالیت خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد.
ب: در صورتیکه در دولت متعاهد دیگر برای جمع مدتیکه در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد برابر یا بیشتر از (183) روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال تقویمی مربوط شروع یا خاتمه می یابد باشد.
در موارد مذکور در جزء های الف و ب درآمد مزبور مشمول مالیات دولت دیگر می شود، ولی فقط تا حدودی از آن که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد یا حاصلفعالیتهای ارائه شده در مدت حضور مقیم مزبور در آن دولت دیگر، باشد.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف : جمع مدتیکه دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183 ) روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و
ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3- علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی، وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- درآمدیکه مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.

3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه های فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- علیرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- الف:حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی (بغیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب: معذالک، در صورتیکه خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود این حق الزحمه ها، دستمزدها و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:

• تابع آن دولت متعاهد بوده یا
• صرفا برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2- الف: حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در رابطه با خدماتی که برای آندولت و یا مقاممزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب: مع ذلک، این حقوق بازنسشتگی فقط مشمول مالیاتدولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط بر آنکه آن شخص مقیم و تبعه آن دولت باشد.

3-در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محصلین

1- وجوهیکه محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و بمنظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائیکه ‌که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگرحاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص مو سساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. در صورتیکه اقلام درآمد مزبور از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، مشمول مالیات آن دولت دیگر نیز می شوند.

2- باستثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به بنحویکه در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده، و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22
سـرمایـه

1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در بند (2) ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولتمتعاهد بمنظورانجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از وسایل حمل و نقل مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
روش حذف مالیات مضاعف

1-درصورتیکه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل ‌کند یا سرمایه‌ای که در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میشود داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف : مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب : مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

2- درصورتیکه طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط بویژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1) ، این مقررات شامل اشخاصیکه مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- اشخاص بدون تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچیک از دو دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.

3- مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام میدهند نامساعدتر باشد. مقررات این ماده بگونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

4- بجـزء در مـواردی که مقـررات بنـد (1) ماده (9)، بنـد (7) ماده (11) یا بنـد (6) ماده (12) اعـمال میـشود، هـزینـه هـای مـالی، حـق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشند، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

ماده 25
آئین توافق دوجانبه

1- درصورتیکه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یکیا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت های مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد اومشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافق حاصله علیرغم محدودیتهای زمانی مقرر در قانون داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین ها ، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای مقررات داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را کهمربوط به مالیات هایمشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27
اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار میباشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28
لازم الاجرا شدن

دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. این موافقتنامه سی امین روز پس از مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و دارائی که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 29
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از سال پنجم پس از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا میگردد، فسخ نماید. در این صورت اجرای این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و دارائی که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن، موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در بیروت در دونسخه در تاریخ 30/7/1377 هجری شمسی برابر با 22/10/1998 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند

ازطرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری لبنان