بخشنامه شماره 200/94/15 سازمان امور مالیاتی کشور

مشخصات فنی و اداری بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/94/15
• تاریخ صدور: 1394/02/13
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی بخشنامه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 1393/12/24 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1393/12/28 در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می¬گردد:

بند (ج)

شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های 1390 تا 1394 الزامی نیست.

بند (د)

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

بند (ی)

در ماده (202) قانون مالیات های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

تبصره 10

بند (الف)

4- مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

5- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول است.

بند (ب)

کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می‌گیرد.