تبصره ۲ – در طول برنامه، دولت موظف است سیاستهای سالانه پولی و اعتباری را منحصراً در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه تصویب نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی، تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایهگذاری بخش غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول شماره ۴ قسمت دوم این قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه فراهم آورد.
