متن کامل تبصره

تبصره ۱۲ – به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به آموزش فنی نیروی کار بیش از ظرفیت‌های فعلی، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهایی را که از محل ماده ۱۴ قانون کارآموزی و تبصره‌های آن به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌شود، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه … ادامه

تبصره ۱۱ – دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی، تسهیلات قانونی و اعتباری لازم را در اختیار تشکل‌های مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی بدین منظور ایجاد می‌گردد، قرار دهد.

تبصره ۱۰ الف – وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرح‌های مصوب شهری را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی و بهداشتی، آموزشی و خدماتی، پس از تملک، به طور رایگان به دستگاه‌های ذیربط … ادامه

تبصره ۸ – برای جذب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح‌های عمرانی دولتی، آن قسمت از اعتبارات آن گونه طرح‌ها که از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری دریافت می‌گردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات … ادامه

تبصره ۷ – دولت مکلف است ظرف شش ماه (۶ ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور جلب سرمایه‌گذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر تولیدی، تهیه و به مجلس … ادامه

تبصره ۶ – دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعه بخش‌های محروم و تعادل‌های منطقه‌ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد: الف – ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وام‌های پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخش‌های محروم. ب … ادامه

تبصره ۵ – توزیع سالانه اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های ثابت بین استان‌های مختلف در طول برنامه باید به گونه‌ای صورت پذیرد که در انتهای برنامه، برخورداری بخش‌های محروم از امکانات آموزشی، بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برق‌رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخش‌های محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخش‌های غیر … ادامه

تبصره ۳ – اعتبارات عمرانی مندرج در این قانون به شرح زیر، بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، قابل افزایش خواهد بود: الف – حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل، از محل کاهش اعتبارات همان فصل در سایر سال‌های برنامه. ب – حداکثر بیست درصد … ادامه

تبصره ۲ – در طول برنامه، دولت موظف است سیاست‌های سالانه پولی و اعتباری را منحصراً در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه تصویب نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی، تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول شماره ۴ قسمت … ادامه