تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تبصره ۲

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط به موضوع جزء (۱) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت را در راستای اجرای جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند و مطابق با جدول شماره ۱ـ۱۳ به مصرف برساند. علاوه بر روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱ـ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های دولتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند، در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأیید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال ۱۴۰۰ در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی می‌باشد.

۲ ـ۲ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳ـ۲ـ بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴ـ۲ـ شورای عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های آنها تصویب کند.

۳ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج ـ وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های مذکور را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

د ـ دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند. صد درصد (۱۰۰%) اعتبار مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.

هـ ـ

۱ ـ کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه، صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی برخط به اطلاعات سامانه مذکور را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

۲ ـ تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:

۱ـ۲ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا سی‌ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) ارائه کنند.

۲ـ۲ـ تمامی شرکت‌های دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها هستند، مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی‌ویکم اردیبهشت ۱۴۰۰ و صورتجلسه تصویب صورت‌های مالی را حداکثر تا سی‌ام مهرماه ۱۴۰۰ به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.

۳ـ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند. شرکت‌های تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء می‌باشند.

اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تأمین و هزینه نماید:

۱ ـ مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای ۹۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول مصوب دولت)، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل‌ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان)) اختصاص می‌یابد.

۲ ـ باقی‌مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۹۴ ـ ۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می‌یابد.

ز ـ بانک‌های دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه‌ها و واحدهای صنایع تبدیلی ـ تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب‌دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نمایند.

ح ـ هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

ط ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۹۰ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون از بنگاه‌ها، سهام و سهم‌الشرکه را برای ایجاد طرح‌های زیربنایی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت به واگذاری اموال، املاک و دارایی‌های خود برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

ی ـ

۱ ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱ـ ۱ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

۲ـ ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

۳ـ ۱ـ بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست‌های کلی، خط مشی و برنامه‌های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردد.

۴ـ ۱ـ هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه‌های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت‌های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسؤولیت حُسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۵ـ ۱ـ هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی و بانک‌ها با سازوکار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت‌های مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

۶ـ ۱ـ شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قرار گیرد.

۷ـ ۱ـ شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند، علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

۳ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.

۴ـ هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

۵ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران برساند.

۶ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران برساند.

۷ـ تمامی شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

۸ـ شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند، موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند، هیأت وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

۱۰ـ دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آن‌ها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

۱۱ـ رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی در حال تصفیه مصرح در جزء(۱) این بند مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق‌العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می‌گردد.

۱۲ـ شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های فوق و شرکت‌هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حُسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

۱۳ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

ک ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ۲/۵ باشد، مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوکار اجرائی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.