تبصره ۱۸
الف ـ
۱ ـ مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص مییابد. بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه میشود.
۲ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) به صورت تسهیلات بانکی اختصاص مییابد.
۳ ـ جهت بهروزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفهای و سازمان فنی و حرفهای و هنرستانهای آموزش و پرورش پنج درصد (۵%) از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص مییابد.
۴ ـ منابع یاد شده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن، به منظور سرمایهگذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیتها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاههای اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵ ـ نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن، بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
- سازمان برنامه و بودجه کشور
- بانک مرکزی
- وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
تعیین میشود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور مییابد. حتیالمقدور یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم میباشد.
۶ ـ طرحهای مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامهریزی و توسعه هر استان تعیین میشود.
۷ ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود میباشد.
۸ ـ سازمان هدفمندی یارانهها مکلف است صد در صد (۱۰۰%) منابع مندرج در بند (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً پرداخت کند.
۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجههای سنواتی نظارت و گزارش آن هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱۰ ـ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
- سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود.
- مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود.
- این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود.
- بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.
- در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
- حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور باید به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی میتواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.
۱۱ ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
- مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از حکم این بند معاف هستند.
- خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذی ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.
ب ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای:
- کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر
- ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها
- حمایت از طرح(پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر به صورت وجوه ادارهشده بر اساس آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
- منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف میرسد.
- مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص مییابد.
د ـ به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده میشود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود برای:
- کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر
- حمایت از ساخت داخل
- طرحهای توسعهای اشتغالآفرین و تولید بار اول در حوزههای مختلف صنعت نفت از جمله طرحهای کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی
از طریق حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کممصرف داخلی با قوای محرکه کممصرف و پایه گاز به شرکتهای دانشبنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه است، در بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه ادارهشده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند. - آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هـ ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به تأمین منابع مورد نیاز اتمام طرحهای عمرانی (با اولویت طرح(پروژه)های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (۸۰%) پیشرفت و پیشرانهای منطقهای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند.
- اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرائی و در قالب صورت وضعیتهای تنظیمی مربوط سال ۱۴۰۰ پرداخت گردد.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
- در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده اقدام نماید.
و ـ
۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
- آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس اجرائی میگردد.
۲ ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم و یا صندوقهای سرمایهگذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
ز ـ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح(پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (۴۰%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.
- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهرهبرداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهرهبرداری مشمول جریمههای ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشوند.
ح ـ به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده میشود تا یک درصد (۱%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استانهای محروم و مناطق محروم استانها که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایهگذاری و هزینه نمایند.
ط ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ اقدام نماید.
- کلیه پروانههای صادره سالهای قبل که در اختیار بخشهای خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشدهاند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فیمابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار میشود.
- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه میشوند.
ی ـ دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای داخلی بیست درصد (۲۰%) نرخ تعرفه پیامرسانهای خارجی تعیین و وصول نماید.
- قیمت ترافیک پیامرسانهای داخلی حداکثر بیست درصد (۲۰%) ترافیک بینالملل خواهد بود.
- تعیین مصادیق و ضوابط اجرائی این بند بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
