تبصره ۵
الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقیماندههای دارو، سموم و فلزات سنگین در فراوردههای خام دامی، تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (هر کدام پنجاه درصد ۵۰%) برای پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمنساز (واکسن)های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانههای هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافتکننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورتگرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.
پ ـ به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابانزدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشینآلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزهها و توسعه گردشگری و صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژنشناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نماید.
دستگاههای اجرائی دریافتکننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد از جمله نحوه هزینهکرد کمکهای دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ت ـ در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانهداری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث ـ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور اجازه داده میشود به ترتیب، جهت خرید (۱.۵۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات و (۱.۵۰۰) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد (۱%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و از محل ردیف هزینهای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور اختصاص مییابد. این آمبولانسها صرفاً در پایگاههای امداد جادهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پایگاههای اورژانس (۱۱۵) به کار گرفته میشوند.
ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آسیبپذیریها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینهکرد اجزای جدول مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
