تبصره۳ ـ
الف ـ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض نماید.
طرحهای بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، اخذ تأییدیه از:
- دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت استفاده از تأمین مالی خارجی)،
- وزارت امور اقتصادی و دارایی (برای صدور ضمانتنامه دولتی)،
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (برای کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)،
- سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای)
ضروری است و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، اختصاص میدهد.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل (که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است) نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.
دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.
حکم تبصرههای (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.
ب ـ مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفیذ میگردد.
ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره، پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.
د ـ دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینههای این تسهیلات اقدام نماید.
