تبصره۴ـ مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها
الف ـ در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای (نیمه تمام، آماده بهرهبرداری و جدید) از قبیل طرح(پروژه)های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح(پروژه)هایی کند که بخش غیر دولتی در آنها مشارکت مینماید. در این راستا:
۱ـ۱ کارگروه راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران (بدون حق رأی) تشکیل میشود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه سازگاری طرح(پروژه)ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسؤولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.
۲ـ۱ دستگاههای اجرائی مکلفند برای تمام طرح(پروژه)های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات دستگاههای مذکور را تخصیص دهد.
۳ـ۱ سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد (۰/۵%) از طرح(پروژه)های نیمهتمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص کرده و به دستگاههای اجرائی مرتبط اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکتپذیری طرح(پروژه)» (امکانسنجی مشارکت) و تهیه نمونه(مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذیصلاح یا تسهیلگران مشارکت اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تأمین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند به صورت سه ماهه به کمیسیونهای تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
۴ـ۱ دستگاههای اجرائی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگیهای آنها به موجب آییننامه موضوع این بند تعیین میگردد، استفاده نمایند. حقالزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیشبینی در اسناد فراخوان توسط سرمایهگذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح(پروژه) بلامانع است.
۲ـ بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابهالتفاوت آن تأمین شده باشد.
۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین مینماید.
۴ـ اصل و فرع سرمایهگذاری صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.
۵ ـ شرکتهای دولتی میتوانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجرای و بهرهبرداری از طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری استفاده نمایند.
۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری طرح(پروژه)های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در چارچوب شرایطی که دولت تعیین میکند، مشمول این بند نماید.
آییننامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایهگذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح(پروژه)ها، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهرهبرداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینهکرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۷ـ جزء (۱ـ۲) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تنفیذ میگردد.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح(پروژه)های نیمهتمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوقالذکر الزامی است.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط ظرف یکماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرائی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مصوب در هر فصل تعیین میشود.
د ـ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح(پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.
هـ ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایهگذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)های زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوقهای سرمایهگذاری طرح(پروژه) که پذیرهنویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد.
مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و حمل و نقل شکل میگیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ میگردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد.
و ـ به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایههای بخش غیردولتی و اهرمسازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح(پروژه)های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذیربط (حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل میشود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح(پروژه)های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.
پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح(پروژه)های فوق لازمالرعایه است.
ز ـ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند در صورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح(پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده(۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوقالذکر کفایت میکند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.
سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سی درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش مییابد.
