تبصره ۱۹ ـ بودجه
الف ـ به منظور ارتقای بهرهوری خدمات عمومی، شفافسازی، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشتماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامهها، اهداف کمی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامهها و با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین میگردد.
آییننامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامهها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامهها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج ـ
۱ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلتهای تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.
۲ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال کند.
د ـ دستگاههای اجرائی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
هـ ـ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از طرح (پروژه)های دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقهبندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهگذاری اقلام بودجهای، گردش کار و وظایف دستگاههای اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهایی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذیحسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنشها و اطلاعات ذینفعان نهایی مطابق با آییننامه اجرائی مذکور در سامانههای مربوط هستند.
و ـ در سال ۱۴۰۱ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود تا پایان فروردینماه هستند. افتتاح حسابهای فرعی (تنخواه گردان عاملین ذیحساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاههای اجرائی فوقالذکر صرفاً با مجوز خزانهداری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت میگیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند.
ز ـ به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده میشود:
۱ـ از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.
۲ـ از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیفهای درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافتکننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (و) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی میرسانند.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح ـ در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینهها و هزینههای سرمایهای) و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینهکرد در زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند.
سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.
دستگاههای اجرائی فوقالذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعههای خود هستند.
ط ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، عملکرد کلیه جداول، ردیفها، اجزاء، بندها و تبصرههای این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه (فرم)، چهارچوبها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه مینماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) به دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند.
ی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و بهروزرسانی شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اقدام نماید.
شاخصهای اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خواهد بود.
ک ـ دولت مجاز است نسبت به حمایت از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در استانها از جمله احداث راهآهن غرب (مسیر تهران ـ همدان ـ کرمانشاه ـ مرز خسروی) و پالایشگاه آناهیتا از محل ردیف ۳ـ ۵۱۰۰۰۰ و تسهیلات داخلی و خارجی در چارچوب قوانین اقدام نماید.
ل ـ در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینهکرد یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای خود (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگسازی، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینهای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما تخصیص دهد.
سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامههای موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز پخش برنامه (آنتن) به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی میگردد.
