ماده۱۴ـ
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
۱ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهطور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر.
۲ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت.
۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران.
۴ـ سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره.
تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
تبصره۲ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأتمدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأتمدیره نقش دارد.
ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بهجز حبس و شلاق محکوم میشود.
تبصره۱ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) میباشد.
تبصره۲ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است، صندوق قرضالحسنه تکشعبهای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سیمیلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهد.
بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.
پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مینماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی که بر مؤسسه پولی، بانکی و اعتباری اعمال میگردد، تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورتگرفته میباشد که به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوهقضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامهریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
ج ـ طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیمدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بهجز صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات بهعمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد.