ماده۲۸ـ
در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید» اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ
کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی بهاستثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزدهدرصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنجدرصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق:
- واگذاری واحدهای عملیاتی،
- خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها،
- حذف واحدهای غیرضرور،
- کاهش سطوح مدیریت و پستهای سازمانی،
- انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات،
- واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورایعالی اداری.
تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر میباشد.
ب ـ
بهکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
پ ـ
دولت در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ت ـ
دولت مکلف است سنوات ارفاقی را بهعنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم میباشند.
تبصره ـ سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت میشود.