تبصره۱۸ـ حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین
بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقاء بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانشبنیان و پیشران بهشرح زیر تأمین و اختصاص مییابد:
الف ـ منابع مالی:
۱ـ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیصیافته توسط خزانهداری کل کشور بهصورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۲ـ باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل بهصورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
۳ـ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۴ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۵ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۶ـ پنجواحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع بند «هـ» تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استانهای مربوط واریز میشود.
۷ـ منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز میشود.
۸ـ مبلغ یکمیلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرضالحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد.
۹ـ معادل پنجاهدرصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحققیافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود.
ب ـ مصارف:
۱ـ تا سیدرصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد.
۲ـ حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره مختص استان ذیربط است.
۳ـ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأتامنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴ـ با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به:
- کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،
- سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،
- بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،
- صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختصاص مییابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکرشده در این جزء میتوانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و استانها اقدام نمایند.
۵ ـ حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند بهصورت مساوی به استانها اختصاص مییابد.
۶ ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیینشده توسط هیأتامنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینهکرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینههای جاری و پشتیبانی دستگاههای ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۷ ـ توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
۸ ـ دو و نیم درصد (۲/۵%) از منابع جزء (۸) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) بهمنظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راهاندازی کارخانههای تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار میگیرد.
۹ ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره بهمنظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص مییابد.
۱۰ ـ منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد.
۱۱ ـ تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی بند «فـ» تبصره (۶) این قانون صرف برنامههای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تأیید هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت میشود.
ج ـ ساز و کار اجرائی:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانهداری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲ـ ماندهحسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل میشود.
۳ـ دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأتامنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره توسط هیأتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از:
- رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)
- وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور
- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر
به تصویب خواهد رسید. شورای برنامهریزی استان، هیأتامنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأتامنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
۴ـ منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید بهعنوان عامل، به منظور سرمایهگذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاهها با اولویت فعالیتهای صادراتمحور و با سازوکار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵ ـ نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد. منابع قرضالحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد.
د ـ ساز و کار نظارت:
۱ـ مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
۲ـ خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۸) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۵ ـ وزارت کشور مکلف است هر سهماه یک بار گزارش نحوه هزینهکرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سهماه یک بار گزارش نحوه هزینهکرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
