تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره۲۰ ـ نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

الف ـ

۱ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است، شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

۱ـ۱ـ درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۱ـ۲ـ ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ له است.

۱ـ۳ـ مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

۲ـ تمام شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:

۲ـ۱ـ آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.

۲ـ۲ـ اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

۲ـ۳ـ نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۳ـ ذی‌حساب/مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

۵ ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم‌بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.

سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به صورت سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ب ـ تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود.

هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ج ـ به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

د ـ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم، بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

هـ ـ در راستای انضباط‌بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها، صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنج‌ساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده‌سازی ساز و کار پرداخت به ذی‌نفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.

هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه می‌باشند. همچنین اجرای مواد (۴)، (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.

و ـ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل یا شیوه‌نامه شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن دو ماه می‌باشد.

ز ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف