تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۱۶ ـ تسهیلات تکلیفی

منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به‌شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:

۱ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱ـ۱ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است، مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله.

۱ـ۲ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۲ـ۱ـ به ازای فرزند اول مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ۲ـ به ازای فرزند دوم مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ۳ـ به ازای فرزند سوم مبلغ نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ۴ـ به ازای فرزند چهارم مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ۵ـ به ازای فرزند پنجم و بیشتر مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳ـ تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند، مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختصاص می‌یابد.

۴ـ تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند، به نهادهای مزبور اختصاص می‌یابد.

در صورتی که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند می‌شود.

احکام تنظیمی

ب ـ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نماید و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۱ـ مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

۲ـ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۳ـ تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

ج ـ بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هر یک از بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشد.

د ـ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون)) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هـ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجام‌نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و ـ معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا شهریور سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد، مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌گردد.

ز ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۴۰۲ تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید.

ح ـ بانک مرکزی مکلف است:

۱ـ گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن را به‌صورت ماهانه به تفکیک بانک‌ها و به‌صورت عمومی منتشر نماید.

۲ـ گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال‌شده به‌نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به‌طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی به تفکیک بانک‌ها ماهانه به‌صورت عمومی منتشر گردد.

۳ـ حداکثر تا یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.

۴ـ سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها که با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود، مشخص نماید.

۵ـ گزارش مجموع مبالغ پرداخت‌شده به کارمندان هر بانک و شرکت‌های زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.

ط ـ شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید.

۱ـ۱ـ اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل: میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی‌نفع واحد را منتشر نماید.

۱ـ۲ـ اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل: سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

۱ـ۳ـ اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل: سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۱ـ۴ـ میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه: نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

۲ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱ـ۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون‌های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی ـ دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود.