تبصره ۱ـ در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف ـ به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینهسازی مصرف انرژی و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در حوزه طرح(پروژه)های پیشران و طرحهای تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مصرف کنند.
ب ـ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود:
۱ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانشآموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسبسازی و دسترسپذیری تمامی پایانهها، ایستگاهها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل خطآهن (ریلی) درونشهری، و دسترسپذیری سامانههای حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بینالمللی افراد دارای معلولیت، با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهرهبرداری خطوط قطار شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداریها صورت میگیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداریها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲ـ بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشینآلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاههای زبالهسوز و بازسازی بافتهای فرسوده با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بکارگیری محصولات دانشبنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینهکرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت میشود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهیهای صرفهجویی و از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداریها صورت میگیرد.
پ ـ به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور و با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانهداری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها استفاده کند.
ث ـ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداریها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.
ج ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳، برای تمامی دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۰، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
چ ـ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین میشود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل صادر میکند. پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمینکنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد صادر نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ح ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای خارجی، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
خ ـ دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) این قانون موضوع واگذاری داراییهای سرمایهای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و نیز بدهی خود به شهرداریها با اموال غیرمنقول خود بهصورت جمعی ـ خرجی اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آییننامه اجرائی این بند را ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
د ـ تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی ـ مهندسی که برای استفاده از منابع بینالمللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی، نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی، نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد اقدام و نسخهای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرائی این بند را حداکثر ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
