تبصره ۹ ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ
الف ـ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود، مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاههای مذکور میتوانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویان متأهل با تصویب هیأتامنا اقدام نمایند.
صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود بهمنظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین بهاستثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص مییابد.
ب ـ صد درصد (۱۰۰%) وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوقهای رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی بلامانع است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور میباشند و اقساط وامهای پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار پرداخت میشود.
ج ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرائی (بهاستثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) را به امور پژوهشی و توسعه فناوری از سرجمع اعتبارات هزینهای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویتها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) میباشد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینهکرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
د ـ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب میشود.
کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش مییابد.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هـ ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از هزینههای خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانهای نوین، نشر و کتاب، تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانهای اختصاص دهند.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و یکپارچهسازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعهای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهماییها و یادوارههای شهدا مطابق آییننامه اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند.
ز ـ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آبدرمانیها و هتلها مشابه تعرفه خدمات میباشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میباشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته میشود.
ح ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیبدیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاههای ذیربط ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط ـ به منظور انضباطبخشی، شفافسازی، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی موظفند برنامهها و هزینههای خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاعرسانی دولت به تصویب هیأت وزیران میرسد، تنظیم نمایند.
ی ـ در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریهگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت شهریه از ثبتنام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند.
ک ـ اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمانسپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرفشده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی میباشند
ل ـ بهمنظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسؤولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینهای خود (بهاستثنای فصول ۱، ۴ و ۶) را بر اساس آییننامه اجرائی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، در قالب فعالیتهای فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونتهای فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت ششماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش سهماهه آن را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
م ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرکهای مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیتها و مزایای شهرکهای صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق میگیرد.
ن ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالنهای ورزشی در اختیار خود در استانها و شهرستانها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأتهای ورزشی محلی به صورت اجارهای اقدام و قرارداد منعقد نماید.
س ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانشآموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.
ع ـ شوراهای برنامهریزی استان موظفند حداقل پنجدرصد (۵%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی را به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزهها و مصلیهای نیمهتمام، اردوگاههای کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمهتمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یک بار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
