ماده ۱۰ ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاریها، مجوزها و پروانههای قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند. در غیر این صورت، اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع میباشد.




