• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/93/46
• تاریخ صدور: 1393/04/09
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 1

نظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و هم چنین کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال 1388 لغایت حال سؤالاتی مطرح می باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی، مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر می گردد:

1- در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در طی سال های 1388 لغایت 1392

با توجه به حکم مقرر در جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1)، (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود.

بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت «اعضای هیئت علمی» به طور عام مورد حکم قرار گرفته است، نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده (85) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود.

شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (از جمله کادر اداری) در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (85) قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون یاد شده، مشمول مالیات خواهد بود.

بند 2

2- در خصوص کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته

الف- در طی سال های 1388 و 1389

با توجه به احکام مقرر در جزء (5) قسمت (ب) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سال های 1388 و 1389 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور (شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها را نیز شامل می شود) بر اساس قسمت اخیر ماده (85) قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

ب-در طی سالهای 1390و 1391

برای سال های 1390 و 1391، با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور (از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها) به میزان ده درصد (10%) می باشد.

ج- برای سال 1392

برای سال 1392 نیز با عنایت به حکم مذکور در ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، صرفاً مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور (از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها)، در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر، در طول برنامه مذکور (1394- 1390) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود.

ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها، درآمد حقوق کارکنان آن ها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (85) قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود.

د- برای سال 1393

از ابتدای سال 1393 بر اساس بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.