تبصره۲ ـ
الف ـ
۱ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت نماید.
۲ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
