تبصره ۱ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی
الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
کل سهم سهدرصد (۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (۱۰۰%) آن به استانها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
بهمنظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازههای زمانی سهماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینهکرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را بهصورت شفاف و ضابطهمند به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمیها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمیها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین میشود. صادرات فرآوردههای نفتی مشمول این حکم نمیباشد.
دستگاههای اجرایی، مجاز به استفاده هزینهای از منابع سهدرصد (۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته نمیباشند.
ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمیها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمهتمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعبالعبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
هـ ـ به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
و ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی دریافتی خریداریشده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.
ز ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش مییابد.
ح ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز و از محل ردیف ذیربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
ط ـ وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرآیند قابلیتسازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهرهبرداری از آبهای ژرف و سایر فناوریهای آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها بهصورت آزمایشی آغاز شده است (سیستان))
وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی میباشد. سایر دستگاههای یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیونهای مذکور ارائه نمایند.
ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند:
۱ـ بهمنظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یادشده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نمودهاند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآوردههای ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
۲ـ بهمنظور تکمیل و اتمام و بهرهبرداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآوردههای مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد میشود ظرف سهسال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران، بهصورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویهحساب نماید.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) بهعنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) بهعنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت میشود.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صلاحیت صادرکنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ک ـ وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاهها به مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفتاد و پنج میلیون (۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را بهصورت صد درصد تخصیصیافته به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (۴۸%).
۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها) بیست درصد (۲۰%) که تا پنجاه درصد (۵۰%) آن با روش تهاتر انجام میشود.
۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنجدرصد (۵%).
۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵ ـ بسیج سازندگی هفت درصد (۷%) به شرح ذیل:
پنجدرصد (۵%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابانزدایی و انجام عملیات قیرابهپاشی و خاکپوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (۲%).
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%).
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویهحساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاههای اجرایی یادشده موظفند حداقل هر سهماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش اقدامات و عملکرد دستگاههای مذکور، متضمن تحقق انجام بهموقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ل ـ بهمنظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزشآفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰%))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهرهبرداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م ـ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایهگذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذیصلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران بهعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و داراییهایی که توسط سرمایهگذار عامل تولید ایجاد شده است در صورت پیشبینی در قرارداد در مالکیت سرمایهگذار قرار میگیرد. شیوهنامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سهماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
ن ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ـ بهازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵,۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود بهصورت ماهانه به حساب بهینهسازی مصرف انرژی نزد خزانهداری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.
۲ـ بهازای هر مترمکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبهنشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (۴%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود بهصورت ماهانه به حساب بهینهسازی مصرف انرژی نزد خزانهداری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.
مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکنهای با بهرهوری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کمبرخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایهگذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانههای موجود در کشور میشود.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
س ـ بهمنظور تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه)های بهینهسازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده میشود از طریق وزارت نفت «حساب بهینهسازی مصرف انرژی نزد خزانهداری کل کشور» ایجاد کند:
۱ـ منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال میباشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای سودده تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایهای آنها تأمین میگردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از صرفهجویی انرژی در هریک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ به این حساب واریز میشود.
۲ـ استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح (پروژه)های بهینهسازی مصرف انرژی توسط شرکتهای دولتی ذیربط در قالب وجوه ادارهشده و نیز ارائه تضمین به سرمایهگذاران طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهیهای صرفهجویی و ظرفیت منتشرشده در بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست مجاز است و ماندهحساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد میباشد.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانههای نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی میباشد.
ع ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایهگذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی – حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصدهزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اقدام نماید.
ف ـ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیادهسازی سامانه (سیستم) اندازهگیری و رصد لحظهای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
ص ـ دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد، حساب «سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ حداقل شصت درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد بهصورت ماهانه به این حساب واریز کند.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانکها و یا سرمایهگذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایهگذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.
۱ـ اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان بهویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.
۲ـ افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (۱) این بند بهمنظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت.
۳ـ جمعآوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان.
۴ـ مشارکت کشور در طرحهای منطقهای و بینالمللی تولید و انتقال حاملهای انرژی بهمنظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی بهویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.
۵ ـ احداث و نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیرهسازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندستی.
۶ ـ مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور بهویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور موضوع «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره.
استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف بهجز موارد فوقالذکر و از جمله برای اعتبارات هزینهای و نیز تملک داراییهای سرمایهای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از سرمایهگذاریها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه میشود.
بهمنظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل میشود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقالذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سهماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ق ـ وزارتخانههای کشور (با همکاری شهرداریهای کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایهگذاری در جهت بهینهسازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درونشهری و برونشهری و برقدار نمودن چاههای کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهاییسازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایهگذاران طرف قرارداد وزارتخانههای مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۵، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینهسازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانههای مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ر ـ وزارت نفت مکلف است تخفیف پنجدرصدی (۵%) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد:
۱ ـ اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه)های کیفیسازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی.
۲ـ تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سهماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک.
۳ـ در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر بهصورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامهای» اعمال میگردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
