تبصره ۴
الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵٪) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی مطابق تبصره (۸) این قانون عمل میشود.
شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به صورت حسابهای فروش شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به صورت روزانه به خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حسابهای ارزی خزانهداری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است.
این مبالغ به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت میگیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (۳۰٪) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.
به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین میشود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایهگذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه میگردد.
دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران میرسد، به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
در خصوص این کالاها، کارگروهی مرکب از:
- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر جهاد کشاورزی
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط
مکلفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول بههنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافتکنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فراوردههای نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.
دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیشبینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراوردههای نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذینفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ب ـ به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یکمیلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۱.۳۶۸.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانهداری کل کشور، اعمال حساب نماید.
همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» این تبصره و نیز این بند به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرحهای ویژه اختصاص مییابد.
پ ـ به منظور تأمین فراوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکارهای بهینهسازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراوردههای نفتی، مطابق آییننامه اجرائی این بند به شرح زیر اقدام کنند:
- خرید و معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی وارداتی با فراوردههای نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون
- خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراوردههای نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینهای مشخص
آییننامه اجرائی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به صورت سهماهه و همچنین مقادیر/حجم فراوردههای نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به صورت جمعی ـ خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیونهای مذکور ارائه دهد.
ت ـ وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایهگذاری در طرح(پروژه)های اولویتدار زیر اقدام نماید:
- از طریق شرکت ملی نفت ایران به میزان هفتاد درصد (۷۰٪)، به منظور فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، توسعه و تولید میدانهای گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم
- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز به میزان ده درصد (۱۰٪)، جهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی کشور
- از طریق شرکتهای تابعه ذیربط به میزان پنج درصد (۵٪)، جهت پیادهسازی سامانه یکپارچه اندازهگیری و پایش لحظهای مبادله مواد نفتی
- از طریق شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به میزان پانزده درصد (۱۵٪)، به منظور احداث، مقاومسازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیرهسازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراوردههای نفتی
همچنین، باقیمانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب این شرکتها برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه میشود.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث ـ
- وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفتگاز تمامی وسایل نقلیه برونشهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، تمامی دادههای مورد نیاز برای راستیآزمایی پیمایش خودروهای مشمول این جزء از جمله اطلاعات دوربینهای پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) بینشهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین، وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای اجرای حکم این جزء را فراهم کنند.
آییننامه اجرائی این جزء توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- معادل حقالعمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و سی.ان.جی، سهمیه اعتباری بنزین یا سایر فراوردههای نفتی در منابع و مصارف تبصره (۸) این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت میشود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیرهای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) میباشد، ممنوع است.
- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این امر، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل نود و پنج درصد (۹۵٪) خودروهای بنزینسوز و نفتگازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
ج ـ
- دولت مکلف است یک درصد (۱٪) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد (۵٪) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو (به صورت علیالحساب) و نیز ده درصد (۱۰٪) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گاز مایع) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» واریز نماید.
همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیربط خود به حساب بهینهسازی مصرف انرژی به صورت ماهانه اقدام نماید.
۲ـ به منظور شکلگیری بازار بهینهسازی مصرف انرژی، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفهجویی انرژی، با اولویت گواهیهای مربوط به صرفهجویی مردم و همچنین طرح(پروژه)های بهینهسازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ۲ـ از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداریهای کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درونشهری
۲ـ۲ـ از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض خنککننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنککننده(کولر)های کممصرف
۳ـ ۲ـ از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کممصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی
۴ـ ۲ـ از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برونشهری
۵ ـ ۲ـ از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کممصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانههای موجود (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
