تبصره ۷
الف ـ دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از اعتبار طرحهای ذیل «برنامه توسعه زیرساختهای آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرحهای سامانههای آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» ـ منوط به تأمین باقیمانده به صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهرهبرداری ـ را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صد درصد (۱۰۰%) تعیین میشود.
آییننامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرحهای مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچهسازی اراضی خُرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقهای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینهای ذیربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور)گذاری هوشمند، برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میگردد.
۱ـ چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال؛
۲ـ چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیینشده برای مناطق و اقلیمهای مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛
وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل، شمارشگر (کنتور)های هوشمند برای چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کمآبی استان، آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مندرج در پروانه میباشد، تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهرهبرداری، به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیرمجاز به شرح زیر، برخورد خواهد شد.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲,۰۰۰) ریال تعیین میشود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل واریز میشود و با نسبت برابر به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور)گذاری هوشمند، برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میگردد.
پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی) اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰%) از چاههای مذکور مسلوبالمنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی به منظور جلوگیری از اضافهبرداشت آب تا پایان سال، نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. دولت موظف است همزمان، برنامهریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند، مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیمهای مختلف و سازوکار مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز و چاههای مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهرهبرداران از این چاهها، مانند اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تابآور برای آنها، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ ـ به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینهای ذیربط در جدول شماره (۹) به صورت جمعی ـ خرجی با اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور تسویه کند. شرکتهای ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویهشده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد.
ت ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینیشده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینههای بهرهبرداری به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ث ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای برای توسعه صنعت هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هستهای بر اساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور میشود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ج ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت میگیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینهسازی مصرف انرژی و در قالب سازوکار بازار بهینهسازی و گواهی صرفهجویی انرژی خریداری میشود.
وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداریشده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سهماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ ـ به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک داراییهای سرمایهای در چهارچوب اهداف میانمدت توسعه تولید برق هستهای اقدام نماید. شیوهنامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ میگردد.
ح ـ نقل و انتقال اموال و داراییها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.
خ ـ وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به شرح زیر هزینه نماید:
۱ـ بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
۲ـ بیست درصد (۲۰%) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق
۳ـ پانزده درصد (۱۵%) بابت حمایت از طرحهای بهینهسازی مصرف برق
۴ـ بیست درصد (۲۰%) بابت اتمام طرحهای نیمهتمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق
۵ـ ده درصد (۱۰%) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی
۶ـ ده درصد (۱۰%) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیتپذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است ما به التفاوت بهای خوراک نفت خام، مایعات گازی (ال.ان.جی) و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراکهای تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانهداری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ ـ طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فراوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «د» این تبصره و نیز اجازه فروش فراوردههای نفتی اصلی به آنها با تأیید هیأت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمیشود.
ر ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میشود.
ز ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف ذیربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میشود. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
ژ ـ به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود فراوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فراوردههای نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور میباشد.
خزانهداری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فراوردههای مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
س ـ در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحلهای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص میدهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه مینماید. وزارت نفت مکلف است ما بهالتفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین میشود.
سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر میباشد:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست درصد (۲۰%)
۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)
۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵ـ بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل:
شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغموزه و یادمانهای دفاع مقدس؛
دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%).
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزشافزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه میشود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (۲.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را بهصورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیینشده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سهماه یکبار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه)های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارشهای نظارتی خود را در خصوص عملکرد بهموقع دستگاهها بهویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
ش ـ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانیها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات میباشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میباشند، برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته میشود.
ص ـ
۱ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و جابهجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کمدرآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، خانوادههای دارای چهار فرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر، به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.
۲ـ به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکتهای بیمهگر با هماهنگی وزارتخانههای مزبور مکلفند با صدور بیمهنامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
آییننامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰,۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
ض ـ بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهرهبرداران بخش کشاورزی خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه بهویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و بر اساس آییننامه اجرائی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط ـ در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصمیمگیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور، دولت مکلف است در خصوص مهار آبهای مشترک مرزی، لایروبی اروندرود، انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی، فرایند قابلیتسازی، توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهرهبرداری از آبهای ژرف بهویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوریهای آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آید.
وزارتخانههای نیرو و امور خارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
