ماده۸ ـ
دولت موظف است بهمنظور تحقق اهداف بند (۱۲) سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
الف ـ ساماندهی خزانهداری کل کشور از طریق:
۱ـ اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانهداری کل کشور
۲ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق:
۱ـ تهیه نرمافزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲ـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرمافزار لازم
۳ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد از طریق:
۱ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجهریزی بر مبنای عملکرد
۲ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحیشده بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
ت ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
۱ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)
۲ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهمدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میانمدت و بلندمدت
تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است. در شرایط اضطراری دولت میتواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سهساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (۴۰%) برساند.