قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره: ۲۸۲۵۱/۳۹۲ | تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴/۲۷
ماده واحده :
وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهرهبرداری صادر نماید.
تبصره ۱:
به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره ۲:
وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره ۳:
شرکتهای آب منطقهای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نمایند.
تبصره ۴:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقهای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حملونقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حملونقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد میباشد. همچنین وزارت نیرو موظف است با همکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید. رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (۵) این قانون میباشد.
تبصره ۵ :
وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقهای استان تشکیل دهد. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهد شد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقهای مستقر میباشد.
تبصره ۶ :
از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابهجایی چاههای دارای پروانه که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و با تشخیص کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانهها مجاز میباشد.
تبصره ۷:
آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی