فصل دوازدهم – سیاستهای زیست محیطی
ماده ۱۰۴ – بهمنظور حفاظت از محیط زیست و بهرهگیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:
الف – بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهرهبرداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل “تعادل دام و مرتع“، “خروج دام از جنگل” و “تأمین علوفه دام و سوخت جنگلنشینان، عشایر و روستائیان“، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینهکردن مشارکت مردم در برنامهریزی، تصمیمگیری و اجرا” ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آییننامه اجرائی این بند، مشتمل بر ضوابط زیست محیطی موردنظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – بهمنظور تقویت و پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد، دریافت و براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنها است، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج – بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینههای انجام شده در این مورد به عنوان هزینههای قابل قبول واحدها منظور میگردد.
از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالمسازی محیط زیست هزینه شود. آییننامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د – دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند همان آییننامه اجرائی تبصره (۸۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳.۹.۲۰ میباشد.
ه – بهمنظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید.
و – برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور، تمهیدات زیر اتخاذ میگردد :
۱- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداریها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکانپذیر خواهد بود.
۲- وزارتخانههای نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حقالامتیاز و حقالاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یادشده، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی مینماید، در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.
ز – بهمنظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام میگیرد:
۱- کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی که بهنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود (از هر نوعی که باشند) اقدام نمایند.
۲- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوسهای دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.
۳- تمدید جواز کار تاکسیها و مینیبوسهای تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.
۴- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلتها و سواریهای شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد میکنند و متقاضی کمک هستند.
۵- از سال دوم برنامه سوم، آلودهسازی هوا توسط موتورسیکلتها و خودروها (از هر نوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (راننده) به جزای نقدی پانصدهزار (۵۰۰,۰۰۰) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود. نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.
