موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

بسمه تعالی
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
با تمایل به انعقاد موافقتنامه­ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالیات­های موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه در مورد مالیات­­های بر درآمد و سرمایه اعمال می­شود که صرفنظر از نحوه اخذ آن­ها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.
2- مالیات­های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات­های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیات­های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
1- مالیات­های بر درآمد:

• مالیات بر درآمد املاک،
• مالیات بر درآمد کشاورزی،
• مالیات بر درآمد حقوق،
• مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی،
• مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، و
• مالیات بر درآمد اتفاقی،
  2- مالیات بر سرمایه.
  ب: در مورد مجارستان:
  1- مالیات­های بر درآمد:
• مالیات بر درآمد شخصی، و
• مالیات بر شرکت،
  2- مالیات­های بر سرمایه:
• مالیات بر قطعات زمین، و
• مالیات بر ساختمان.
  4- این موافقتنامه شامل مالیات­هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات­های موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقام­های صلاحیتدار دولت ­ های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
  ماده 3
  تعاریف کلی
  1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
  الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
  ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان مطابق با تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین‌الملل اطلاق می­شود.
  پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می­شود.
  ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
  ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می­شود.
  ج: اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می­رود.
  چ: اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
  ح: اصطلاح «حمل و نقل بین­المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده‌ای و ریلی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده‌ای و ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
  خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
• در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می­شود;
• در مورد مجارستان به وزیر مسئول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می­شود.
  د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می­شود به:
  1- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد; و
  2- هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.
  ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه­ای و سایر فعالیت­های دارای ماهیت مستقل می­گردد که توسط هر شخصی صورت می­گیرد.
  2- در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به­جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
  ماده 4
  مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه­ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.
2- چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می ­ برد.
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می ­ شود که تابعیت آن را دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- چنانچه به موجب مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره‌مند نخواهد شد بجز تا حدود و به گونه­ای که مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.
ماده 5
مقـر دایم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا انجام می­شود.
2- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3- اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتهای سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می­شود، ولی فقط چنانچه بیش از (6) ماه به طول انجامد.
4- علی­رغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تأسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده ‌سازی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2)، چنانچه شخصی- غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) است- در یک دولت متعاهد از طرف موسسه­ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به­طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت­هایی که این شخص برای موسسه انجام می­دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6- یک موسسه صرفا به سبب آن که در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق­العملکار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می ­ پردازد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان موسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب مقررات این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می­پردازد، کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولـت متعاهد دیگر می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی، سرچشمه ­ ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتی ­ ها، قایق‌ها و وسائط نقلیه هوائی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه نیز جاری خواهد بود.
ماده 7
درآمدهای تجاری
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم طبق مقررات بند (2) می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- از لحاظ این ماده و ماده (22)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دایم مذکور در بند (1)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای موسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دایم، موسسه­ای متمایز و مجزا می­بود و به همان فعالیتها یا مشابه آنها اشتغال می­داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیتهای صورت گرفته، دارایی­های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط موسسه از طریق مقر دایم و از طریق سایر بخشهای موسسه می‌توانست تحصیل کند.
3- چنانچه طبق بند (2)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم موسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظرا درآمدهایی از موسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیتهای زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
4- چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بین­المللی
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی، در حمل و نقل بین‌المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
2- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین­المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد.
ماده 9
موسسات وابسته
1- چنانچه:
الف: موسسه یک دولت متعاهد به­طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به­طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند;
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- چنانچه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیتهای زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10
سـود سهـام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می­باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
2ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده ، اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
3- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به­طور موثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
4- چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد- به­جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به­طور موثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد-، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده 11
هزینه ­ های مالی
1- هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
2- با وجود این، هزینه‌های مالی مزبور می­تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه­های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از 5% (پنج درصد) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به گونه­ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیق? رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمی‌باشد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه هالی مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،
ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطا شده توسط بانک،
پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر موسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،
ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هر گونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر موسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه ­ های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به­طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه­های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه­های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.
7- چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
حق­الامتیازها
1- حق­الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
2- با وجود این، حق­الامتیازهای مزبور می­تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از 5% (پنج درصد) مبلغ ناخالص حق­الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطـلاح «حق­الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه­برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می­شود.
4- هرگاه مالک منافع حق­الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق­الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
5- حق­الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز،- خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، – در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دایم مزبور باشد، حق­الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق­الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق­الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه­ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13
عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از 50% (پنجاه درصد) ارزش آنها به­طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 14
درآمد حاصل از استخدام
1- با رعایت مقررات مواد (15)، (17)، (18) و بند (2) ماده (19)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می­دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق­الزحمه حاصل از آن می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (1)، حق­الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر بسر برده است از 183 روز در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می ­ یابد، تجاوز نکند، و
ب: حق­الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق­الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3- علی‌رغم مقررات پیش گفته در این ماده ، حق­الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده­ای و ریلی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین­المللی می­تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده 15
حق­الزحمه مدیران
حق­الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
ماده 16
هنرمندان و ورزشکاران
1- علی‌رغم مقررات مواد (7) و (14)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
2- چنانچه درآمد بابت فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (7) و (14)، آن درآمد می­تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات ‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می­گیرد.
3– علی­رغم بندهای (1) و (2) این ماده ، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیتهای خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می ­ گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیتهایی کاملا از طریق بودجه عمومی تأمین شده باشد یا در چارچوب موافقتنامه­های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد.
ماده 17
حقوق بازنشستگی
حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 18
خدمات دولتی
1-
الف: حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه­های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مرجع محلی فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه­های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:

• تبعه آن دولت باشد; یا
• صرفا برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.
  2- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه­های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن انجام می‌دهد، مقررات مواد (14)، (15) و (16) مجری خواهد بود.
  ماده 19
  محصلین، معلمین و اساتید
  1- وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
  2- همچنین، حق­الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره‌ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر موسسات تحقیقی مجاز یا سایر موسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد بسر می­برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداختهایی از آن دولت متعاهد دیگر تأمین شود.
  مفاد این بند در مورد حق­الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
  ماده 20
  سایـر درآمـدها
  1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
  2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به گونه­ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به گونه موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.

ماده 21
سـرمـایـه
1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می­تواند‌ در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایمی است که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.
3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین­المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی‌ها، ‌وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
4- کلیه اجزاء دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 22
حذف مالیات مضاعف
1- در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:
چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه­ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می­تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان ‌از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود.
با وجود این، در هر حالت ‌این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می­بود، ‌بیشتر باشد.
2- در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:
الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه­ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می­تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به طور موثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزء (ب) و بند (3)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می­نماید.
ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (7)، (11) و (12) می­تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می­گرفته، بیشتر باشد.
پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه­ای اعمال نموده یا مقررات بند (2) مواد (11) و (12) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد.
3- در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می­تواند علی­رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 23
عـدم تـبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ­گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین­تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می ­ دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق­الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می ­ بود.
4- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به­طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ­گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن،‌ که متفاوت یا سنگین ­ تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5- مقررات این ماده علی­رغم مفاد ماده (2) در مورد مالیات­هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
ماده 24
آئین توافق دوجانبه
1- چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌او می­تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش­بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی­رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.
3- مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش­بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، ‌مستقیما و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقام­های صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام­های صلاحیتدار می­توانند با مشورت با یکدیگر،‌ آیین‌ها، شرایط،‌ روش‌ها و فنون مقتضی دوجانبه­ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند.
ماده 25
تبادل اطلاعات
1- مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش­بینی می­شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات­های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده­اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
2- هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه‌ اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه­ها و مراجع اداری) فاش می­شود که بـه امر تشخیص یا‌ وصول، اجرا یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش­خواهی­های مرتبط با مالیات‌های اشاره شده در بند (1) تصمیم‌گیری می‌کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه­ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
3- مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به گونه­ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
4- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع­آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می­کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویتهای بند (3) است، اما محدویتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این­گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
ماده 26
اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین­الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 27
برخورداری از مزایا
1- علی­رغم سایر مقررات این موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتج به بهره­مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد; مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این­گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوطه در این موافقتنامه بوده است.
2- قبل از آنکه به موجب جمله پیشین، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این موافقتنامه محروم شود، مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین، مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد می­توانند در خصوص اجرای این ماده با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده 28
لازم­الاجرا شدن
1- دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
2- این موافقتنامه در پانزدهمین روز پس از دریافت آخرین یادداشت مذکور در بند (1) لازم­الاجرا و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف: در خصوص مالیات­های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم­الاجرا می­گردد;
ب: در خصوص سایر مالیات­های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات­های متعلقه در هر سال مشمول مالیات که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم‌الاجرا می گردد، آغاز می­شود.
ماده 29
فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم­الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخ لازم­الاجرا شدن آن،‌ فسـخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در خصوص مالیات­های کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است;
ب: در خصوص سایر مالیات­های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات­های متعلقه در هر سال مشمول مالیات یا دوره ای که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است، آغاز می­شود.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (29) ماده و یک پروتکل در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی در تهران در تاریخ 9/9/1394 هجری شمسی برابر با 30/11/2015 میلادی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق، امضاء‌ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به­طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
از طرف دولت
از طرف دولت
مجارستان
جمهوری اسلامی ایران

پروتکل الحاقی موافقتنامه بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­های بر در آمد و سرمایه که در تهران در تاریخ 9/9/1394 هجری شمسی برابر با 30/11/2015 امضا گردید، در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می­باشد، به شرح زیر توافق نمودند:
1- دولت مجارستان معتقد است که تعهدات مجارستان در مورد این موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه اروپایی مطابقت دارد. مع­ذلک، چنانچه مجارستان در آینده دریابد که تعهدات آن به موجب این موافقتنامه با الزامات مربوط به مجارستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد می‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالی در موافقتنامه با یکدیگر مشورت نمایند.
2- در خصوص ماده 25 (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که:
الف: مقررات بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفا به دلیل نگهداری اطلاعات مزبور نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد بود.
ب: مع­ذلک، اجرای جزء (الف) در هر دو دولت بستگی به انجام اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات مرتبط داخلی خواهد داشت که در حال حاضر چنین تبادل اطلاعاتی را در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، در صورت فراهم شدن شرایط اجرای این مقررات، بی­درنگ مقام صلاحیتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود.
این پروتکل شامل یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ 9/9/1394 هجری شمسی برابر با 30/11/2015 میلادی، به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به­طور مقتضی مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضا نمودند.
از طرف دولت
از طرف دولت
مجارستان
جمهوری اسلامی ایران