[1385/01/22][211/83/1319] ابطال بخشنامه شماره43388 مورخ 29/8/78

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 560
تاریخ: 11/10/1384
پیوست:

کلاسه پرونده: 82/319
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمت‌اله هاشم‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارائی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی می‌نمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‌نماید (3 درصد مالیات شماره‌گذاری – 3 درصد به عنوان مالیات – یک درصد به عنوان حق‌الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر) که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد، لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف‌نظر از اینکه منطقی به نظر نمی‌رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصولاً قانون اساسی می‌باشد، به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال‌های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات‌ها به دو دسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‌باشد. لذا هر یک از این‌ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرائی یافته‌اند مطالبه و وصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم‌اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشند که با واسطه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌گردند، زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست‌های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد.
از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف – به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب – قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.