تاریخ سند: 1400/02/21
شماره سند: 140009970905810244
کد سند: م/219/1400/
وضعیت سند: معتبر
موضوع شکایت و خواسته
- ابطال ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه
- موضوع شکایت: ابطال ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار شکایت
الف) توضیح شاکی
شاکی اعلام کرده است:
- بر اساس تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و تأیید شورای نگهبان (1394/05/07)، آخرین مهلت اجرای مواد (97، 98، 152، 153، 154 و 271) قانون مالیاتهای مستقیم، سه سال پس از ابلاغ قانون، یعنی 1397/05/07 است.
- ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219، با استفاده از عبارت «مادام»، حصر زمانی اجرای مواد مذکور را نقض کرده و مواد منسوخ را احیا نموده است.
- این اقدام مغایر با تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.
ب) متن بخشنامههای مرتبط
- بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی
- بخشنامه شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور
متن بخشنامهها:
«به پیوست آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 180718-1398/09/13 رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ میشود.
ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
ج) متن مقرره مورد اعتراض (ماده 51)
ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم:
«طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا درنیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آییننامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود.
لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است، در خصوص پروندههایی که در سامانه فوق قرار میگیرند، از عملکرد سال 1398 و به بعد صرفاً فرآیندهای این آییننامه قابل اجرا میباشد.»
دفاع دولت
1. نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
- ماده 51 صرفاً نحوه انجام تکالیف، استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت مأموران مالیاتی را در اداراتی که نظام جامع مالیاتی کامل نشده، مشخص میکند.
- ترتیبات اجرایی احکام قانونی از جمله زمان اجرا، مانند زمان اجرای ماده 97 اصلاحیه 1394/04/31، مطابق قانون جاری خواهد بود.
- بنابراین، ادعای شاکی درباره توسعه زمان اجرای ماده 97 با استفاده از عبارت «مادام» موضوعیت ندارد.
2. نظر مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بدون تغییر معتبر است و آییننامه اجرایی آن صرفاً تشریح و تسهیل اجرای قانون است.
- ذکر عبارت «طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون» در صدر ماده 51، کاملاً منطبق با سقف سه ساله اعتبار مواد مذکور است.
- آییننامه اجرایی ماده 219، شامل تکالیف، اختیارات، صلاحیت مأموران مالیاتی و ترتیبات اجرایی احکام قانون است و استفاده شاکی از عبارت «مادام» برای تعمیم مدت سه ساله موجه نمیباشد.
- آییننامه مطابق اختیارات حاصل از اصول 85 و 138 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، مغایر قانون اعلام نشده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور رأی: 1400/02/21
تبصره 1 – اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
- مطابق تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31):
«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.
در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (97، 98، 152، 153، 154 و 271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.»
تبصره 2 – تحلیل ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219
- در اداراتی که نظام جامع مالیاتی کامل نشده است، فقط تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)، مواد (97، 98، 152، 153، 154 و 271) قانون مالیاتهای مستقیم قابل اجرا هستند.
- ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219، با عبارت «مادامی که»، اجرای حکم ماده 97 را خارج از مدت سه سال مقرر در قانون تعمیم داده است.
- این اقدام خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب است.
تصمیم نهایی هیأت عمومی
- ابطال ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
- مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: محمد مصدق
