تاریخ سند: 1400/02/28
شماره سند: 10279
کد سند: م/137//
وضعیت سند: معتبر
موضوع شکایت و خواسته
- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای بهمن زبردست
- خواسته شاکی: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14
گردش کار شکایت
الف) توضیح شاکی
شاکی اعلام کرده است:
- ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: «حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.»
- از متن ماده چنین برمیآید که حق بیمه پرداختی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی شامل شخص حقوقبگیر و افراد تحت تکفل او میشود.
- شاکی استدلال کرده است که عبارات مورد اعتراض در بخشنامه شامل محدود کردن کسر حق بیمه عمر و زندگی فقط به شخص حقوقبگیر و عدم شمول افراد تحت تکفل، خلاف مفاد ماده 137 و موجب تضییع حقوق حقوقبگیرانی است که برای افراد تحت تکفل خود بیمه عمر و زندگی پرداخت کردهاند.
- خواسته شاکی: ابطال عبارت «شخص حقوقبگیر» از بند 1 بخشنامه و عبارت «حق بیمه انواع بیمههای عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از تذکر 1 بند 3 بخشنامه و اعمال ابطال از زمان صدور بخشنامه.
ب) متن مقرره مورد شکایت
تبصره 1 – بند 1 بخشنامه
«کسر حق بیمههای پرداختی درمانی حقوقبگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی شخص حقوقبگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمهگر فاقد اشکال قانونی است.»
تبصره 2 – مرجع اقدام برای کسر هزینهها
- کسر هزینههای مذکور برای حقوقبگیرانی که شخصاً اقدام به پرداخت حق بیمه میکنند، بر عهده اداره امور مالیاتی دریافتکننده مالیات بر درآمد حقوق است.
- حقوقبگیران میتوانند پس از پایان سال مالیاتی، با ارائه گواهی و اسناد معتبر، از تسهیلات ماده 137 استفاده کنند.
تبصره 3 – کسر از منابع مالیاتی سالانه
- کسر حق بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع که مالیات آنان سالانه محاسبه میشود، بر عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی است.
تبصره 4 – تذکر 1 بخشنامه
«حق بیمه انواع بیمههای عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده 2 آییننامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور قابل کسر نمیباشد.»
تبصره 5 – تذکر 2 بخشنامه
«رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494 – 1390/08/21 در خصوص سایر اشخاص حقیقی و استرداد اضافه پرداختی مالیات بر اساس مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی است. بخشنامه شماره 211/4385/19418 – 1383/11/07 لغو میگردد.»
ج) دفاع دولت
- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داده است:
- هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است.
- حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است.
- هزینههای بیمه درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینههای درمانی محسوب میشوند و نباید تفاوتی میان حق بیمه درمانی شخص حقیقی و افراد تحت تکفل قائل شد.
- هدف قانونگذار از ماده 137، حمایت از مؤدیان دارای هزینههای درمانی و کاهش درآمد مشمول مالیات است.
- با این حال، تبصره 2 ماده 2 آییننامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه، قبول هزینه معالجات در بیمهنامههای زندگی را ممنوع کرده و بیمههای عمر و زندگی اختیاری و سرمایهگذاری محسوب میشوند.
- بنابراین، کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل، از درآمد مشمول مالیات، مغایر با ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم است.
د) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره 1 – ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم
«هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مؤدی است.»
«حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.»
«در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج، هزینه مراقبت و توانبخشی نیز قابل کسر است.»
تصمیم هیأت عمومی
- عبارات مورد شکایت در بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 که محدود به شخص حقوقبگیر و مستثنی کردن افراد تحت تکفل شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
- مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این عبارات از تاریخ تصویب بخشنامه ابطال میشوند.
معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مهدی دربین