تاریخ سند: 1400/03/25
شماره سند: 140009970905811064
وضعیت سند: معتبر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت
«با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399»
از بند (8) ماده (3) تصویبنامه 11363/ت57622هـ مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران
1. گردش کار و شرح شکایت
شاکی به موجب دادخواست خواستار ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویبنامه مذکور شده و اعلام کرده است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار میرساند، در بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است:«در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
بنابراین مقنن، مجوز قانونی تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد خزانه بلندمدت را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق صادر کرده است.
اما بند 8 ماده 3 تصویبنامه، این تسویه را محدود به اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 کرده که مغایر با قانون و غرض مقنن است.
2. متن مقرره مورد شکایت
بند 8 ماده 3 تصویبنامه 11363/ت57622هـ:
«سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصیسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن شوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آییننامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاعرسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوقالذکر در سررسیدهای مقرر، به حسابهای درآمدی دستگاههای مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.»
3. پاسخ معاون امور حقوقی دولت
لایحه شماره 43781/125227-1399/11/01
حسب اصل 52 قانون اساسی و مواد 1 و 6 قانون محاسبات عمومی کشور:
قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب میرسد و اعتبار احکام آن اصولاً ناظر به همان سال مالی است.
بنا بر بند (هـ) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399: «هـ: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است.»بنابراین، مفاد بند 8 ماده 3 تصویبنامه صرفاً اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید تا پایان سال 1399 را قابل پذیرش دانسته و با قوانین جاری کشور مغایرت ندارد.
4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (1400/03/25)
مبنای قانونی: بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399
«در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
تصمیم هیأت عمومی:
- حکم مقرر در بند 8 ماده 3 تصویبنامه که پذیرش اسناد خزانه را صرفاً محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد.
- مستند: بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
محمد مصدق
مواد قانونی وابسته
سایر قوانین…