مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1400/04/08][140009970905811079][دیوان عدالت اداری] ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-4) بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24-1398/03/21 و عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (الف-6) بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24-1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


تاریخ سند: 1400/04/08
شماره سند: 140009970905811079
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد شهنیائی
موضوع شکایت: ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-4) و عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف-6) بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24


1. ادعای شاکی

  • جزء (الف-4) بند 6: واژگان «حداکثر تا» موجب شده است که حکم قانون (معافیت معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی) محدود و تضعیف شود.
  • جزء (الف-6) بند 6: عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم» اضافه شده که موجب استثنا و محدود کردن حکم ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده است.

2. توضیحات سازمان امور مالیاتی

  • عقد سلف هم‌راستا با عقود مشارکتی تلقی می‌شود و هدف آن تأمین سرمایه واحدهای تولیدی است.
  • عبارت «حداکثر تا» جهت ایجاد مشوق مالیاتی و شفافیت آورده شده است و با اصول قانون اساسی و عدالت مالیاتی تناقضی ندارد.
  • استثنا کردن تسهیلات بند 18 ماده 148 برای جلوگیری از معافیت مضاعف بوده است تا حقوق دولت تضییع نشود.

3. بررسی هیأت عمومی

  • ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: معافیت به معادل حداقل سود مورد انتظار است و اطلاق دارد.
  • جزء (الف-4) بند 6 بخشنامه: عبارت «حداکثر تا» حکم قانون را توسعه داده و آن را محدود کرده است؛ خلاف قانون است.
  • جزء (الف-6) بند 6 بخشنامه: استثناء کردن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص، مبنای قانونی ندارد و خلاف اطلاق حکم ماده 138 مکرر است.

4. رأی هیأت عمومی

  • جزء (الف-4) بند 6 و جزء (الف-6) بند 6 بخشنامه در حدی که موارد فوق ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.
  • مستند قانونی: بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
  • نتیجه: ابطال واژگان و عبارت مورد اعتراض در بخشنامه.

مواد قانونی وابسته

ماده 138 – حذف شد. (1)

ماده 138 مکرر[1] – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه‌-‌‌ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشار…

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *