[1400/10/28][140009970905812827][دیوان عدالت اداری] ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی

تاریخ سند: 1400/10/28
شماره سند: 140009970905812827
وضعیت سند: معتبر

ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در رأی اکثریت شورا مقرر شده:
«در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی، ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند، از ماخذ کل درآمد به شرح ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.»

بند (الف) ماده 38 مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال 1394 مقرر کرده بود:
«در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.»

پس از اصلاح ماده 38 نیز متن آن به این صورت شد که:
«منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.»

بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده 131 کرده و هیچ گونه تصریحی به مطالبه مالیات به ماخذ کل درآمد یا نرخ ماده 131 نداشته، متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رأی شورای عالی مالیاتی دارد.

لذا به نظر می‌رسد که رأی مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده 38 و هم با متن قانونی آن مغایر است.

اصولاً نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ‌های بالاتر جدول ماده 131 می‌شود، مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک‌جا مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ‌های متفاوتی از جدول ماده 131 می‌شدند، ناعادلانه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی است.

در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رأی شماره 30/4/14807، آراء شورای عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می‌شود.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

رأی شورا: شماره: 30/4/14807– 1371/12/26

پیوست:
گزارش شماره 5/30-1896-1371/05/28 دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظریات مختلف زیرین در این خصوص می‌باشد:

1-الف: با عنایت به حکم کلی ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم و بند الف آن و نیز ماده 39 قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می‌باید از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 تعیین و از متولی مطالبه گردد.

1-ب: مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد.

2-الف: نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، و موقوفات خاص عموماً به منظور تقسیم سود ایجاد نشده‌اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

2-ب: مالیات موقوفات خاص به لحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، باید براساس مقررات بند (د) ماده 105 مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد.

ضمناً نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال 1367 با ملحوظ داشتن مواد 51 و 184 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 و با توجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده 3 فوق‌الاشعار نسبت به آن، به نظر می‌رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی، ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند، از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.

نظر اقلیت:

1. حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 حکم بدیع و جدیدی نیست، بلکه واجد جنبه تصریحـی و تاکیـدی می‌باشد. مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354/4/22 و ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبار کرده است.
2. از نظر محاسبه و مطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی (مواد 55 لغایت 91) و قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن، بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می‌شود: الف- موقوفات عام که به لحاظ احکام مالیاتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
   • موقوفات عام مشمول بند 3 ماده 2 که در هر سال با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود.
   • موقوفات عام غیر مشمول بند 3 ماده 2 که منافع آن‌ها به حکم بند (الف) ماده 38 به نرخ ماده 131 و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع‌شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود.
   ب- موقوفات خاص بطور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف (وقفنامه) عاید اشخاص محدود و معین شود، موقوفه خاص محسوب می‌شود. الف: در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن باشد و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال 1368 تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال 1368 به بعد باشد، باید مطابق مقررات مذکور و با رعایت تبصره 2 ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع (هر یک از موقوف علیهم) بطور جداگانه اقدام شود. ب: هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد، اعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده 180 فوق الاشاره باشند یا نباشند، هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال 67 بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده 134 قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات 68 و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده 123 و نرخ ماده 131 مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و از آن‌ها مطالبه شود. ج: در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال 68 به بعد تحقق یافته است، باید بشرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د: در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند، درآمد مشمول مالیات آن‌ها از موقوفه که بشرح ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه‌های بعدی و یا ماده 123 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می‌شود، با سایر درآمدهای آن‌ها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رئیس شورای عالی مالیاتی به شماره 1538- 1400/03/03 به موجب لایحه شماره 2786- 1400/03/19 توضیح داده است که:

“بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد 38 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه سال 1371 صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده 38 در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده 38 قانون، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می‌نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده، استدعای رد درخواست وی را دارد.”

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 904- 1400/07/25 رأی شماره 30/4/14807 شورای عالی مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رأی کرد:

“با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03:
«اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و ‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.
ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.»

و به موجب ماده 39 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03:
«در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند (الف) ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.»

نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

متعاقب صدور رأی توسط هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیأت، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به شرح زیر به رأی مذکور اعتراض کرده است:

“با بررسی پرونده فوق مشخص می‌شود که بنا به دلایل ذیل، اصولاً موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و رسیدگی هیأت تخصصی به شکایت مزبور عملاً منجر به **اعتباربخشی به مقرره‌ای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره 2786-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند.

1- در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03، شورای عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رأی مورد شکایت اقدام کرده است.

براساس بند (الف) ماده 38 قانون مزبور مصوب سال 1366 مقرر شده بود:
«در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.»

اختلاف حادث شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق:

• گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص، کل درآمد موقوفه را مأخذ محاسبه مالیات متعلّق بر موقوفه دانسته،
• و گروهی نیز قائل به این نظر بوده‌اند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص، سهم هر یک از موقوف‌علیهم باید مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار گیرد.

در جریان بررسی این موضوع در شورای عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قائل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رأی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده است.

تفاوت اتخاذ هر یک از این دو دیدگاه را می‌توان با مثالی مورد اشاره قرار داد:

برای نمونه، چنانچه در سال 1371 (زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفه‌ای خاص دارای سه موقوف‌علیهم و مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوف‌علیه اول 600 هزار تومان، سهم موقوف‌علیه دوم 500 هزار تومان و سهم موقوف‌علیه سوم هم 500 هزار تومان بود، در حالتی که قائل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) بر مبنای نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مأخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال 1371 به طور سالانه 272 هزار تومان مالیات می‌پرداخت:

24000 = 12% × 200000
28000 = 14% × 200000
48000 = 16% × 300000
72000 = 18% × 400000
10000 = 20% × 500000

272000 = مجموع

و چنانچه نظر دوم را می‌پذیرفتیم، درآمد هر یک از موقوف‌علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گرفت و در این صورت با توجه به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، آنها باید در سال 1371 مجموعاً 220 هزار تومان در سال مالیات می‌پرداختند که 52 هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قائلین به نظر اول کمتر بود:

نفر اول: 84000
24000 = 12% × 200000
28000 = 14% × 200000
32000 = 16% × 200000
مجموع = 84000

نفر دوم و سوم: هر کدام 68000 و مجموعاً 136000
24000 = 12% × 200000
28000 = 14% × 200000
16000 = 16% × 100000
مجموع = 68000 هر نفر

220000 = 136000 + 84000

بر اساس ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31):
«… در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود…»

چنانکه ملاحظه می‌شود، در این ماده صراحتاً اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوف‌علیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شده‌اند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص، بلکه درآمد هر یک از موقوف‌علیهم این موقوفه را مأخذ محاسبه مالیات می‌دانستند.

بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 صورت گرفته، عملاً نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مبنای صدور رأی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانونگذار رد و منتفی شده است.

بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاه‌های فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رأی شورای عالی مالیاتی توسط قانونگذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منتفی شده و مبنای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره 2786-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند.

با این حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیأت به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منجر به اعتباربخشی به رأی فوق‌الاشاره شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند با وجود حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، با استناد به رأی هیأت تخصصی مجدداً به مفاد رأی شورای عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید.

زیرا چنانکه در مثال فوق بیان شد، رأی شورای عالی مالیاتی عملاً محاسبه مالیات موقوفات خاص را بر مبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتر از نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مورد عمل قرار می‌دهد و ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با محاسبه مالیات بر مبنای درآمد هر یک از موقوف‌علیهم، عملاً درصدهای پایین‌تر را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار می‌دهد.

بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود.”

متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، پرونده به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیأت تخصـصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

هرچند مفاد رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رأی مذکور شورای عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رأی شماره فوق هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینه‌ای بر این امر وجود ندارد که رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی صرفاً بر مبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، حیات حقوقی رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به پایان رسیده است،

بنابراین اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری که صرفاً از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعلام می‌شود که مفاد رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منجر به صدور رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رأی مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.

مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری