تاریخ سند: 1400/12/17
شماره سند: 140009970905813279
کد سند: م///
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (حکمت علی مظفری)
ابطال آراء شماره 10898/4/30- 1367/10/18 و 9370/4/30-1368/06/26 شورای عالی مالیاتی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره 10898/4/30- 1367/10/18 و 9370/4/30- 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آراء شماره 10898/4/30- 1367/10/18 و 9370/4/30- 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با اتخاذ ملاک از رأی شماره 5/86-1386/01/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مواد 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آراء شماره 10898/4/30- 1367/10/18 و نیز 9370/4/30-1368/06/26 شورای عالی مالیاتی با اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آراء، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازمالاتباع به شمار میروند، درخواست ابطال هر دو رأی را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آراء از آنان مطالبه مالیات شده، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز میگردد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- «رأی شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 10898/4/30-1367/10/18: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود. اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافتکنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نمودهاند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافتکنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکردهاند یا کمتر از مبلغی که باید پرداخت نمایند پرداخت کردهاند، نسبت به پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.»
ب- رأی شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 9370/4/30-1368/06/26: رأی اکثریت شماره 10898/4/30- 1367/10/18 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخشهای املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رأی مزبور برای تقسیمنامههای تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مزبور به جای ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و اصلاحیههای بعدی آن مورد تأیید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/7450/ص-1400/07/20 توضیح داده است که:
«به موجب بخشنامه شماره 210/56861-1388/06/17 سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره 86/5-1386/01/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقباً به موجب بخشنامه مؤخرالتصویب شماره 200/95/44-1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه فوق، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیمنامههای تنظیمی ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، منتفی و غیرمعتبر تلقی میگردند و در حال حاضر نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفاً مفاد بخشنامههای یادشده مبنای عمل ادارات مالیاتی میباشد. از این رو با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی میگردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید بر مبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 86/5-1386/01/19 درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع، فرآیند مزبور را مشمول مواد 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره 200/95/44-1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان بر عدم شمول مالیات بر فرآیند تقسیم اموال مشاع استوار شده است.
بنا به مراتب، آراء شماره 30/04/10898-1367/10/18 و 30/4/9370-1368/06/26 شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر تعلق مالیات در فرض افزایش ارزش سهم مالک پس از تقسیم و عدم پرداخت مابهالتفاوت دارد، مغایر اصل 51 قانون اساسی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری