تاریخ سند: 1401/06/29
شماره سند: 140109970905811184
کد سند: ال/تبصره 6 ماده 42 قانون ارزش افزوده مصوب 1387//
وضعیت سند: معتبر
ابطـال عـبارت «می تواند» از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مسیح مولانا
موضوع شکایت و خـواسته: ابطـال عـبارت «میتواند» از ماده 6 آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 115266/ت 58791هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عـبارت «میتواند» از ماده 6 و ابطـال عبارت «اطلاع» از مـاده 7 و ماده 9 از آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 115266/ت 58791هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است». درنتیجه صرفاً مأخذ تعیین ارزش خودرو، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعـلام شـده است میباشد. حال آنکه در مـاده (6) آییننامه اجـرایی مـورد اعتراض، با درج عـبارت «میتواند» سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خـودروهـای مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره میتواند به طور سلیقهای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت «میتواند» در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور میباشد.
مطابق با ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار میباشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آییننامه معترضعنه صرفاً با درج عبارت «اطلاع»، سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت «اطلاع» از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به «ابلاغ» برخوردار میباشد و هرنوع پیامرساندن و آگاهکردنی را در بر میگیرد و این در حالی است که «ابلاغ» مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه میباشد. اگرچه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت یاد شده همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ میباشد.
طبق ماده 9 آییننامه معترضعنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 9 آییننامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هـیأت حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطـعی و لازمالاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهـت رسیدگی به هـیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 9 آییننامه معترضعنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مؤدی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد.
از طرفی مطابق با ماده (11) آییننامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتشسوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقـدامات اجـرایی موضوع ماده (9) آییننامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی میشود. وضع ماده (11) آییننامه عملاً بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی میباشد چرا که طبق ماده (9) این آییننامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم، تنها مرجعی که میتوان نسبت به مالیاتهای قطعی شده اعتراض نمود، هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم این هیأت صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد.
همچنین ماده (9) آییننامه اجرایی مذکور در تعارض با اصول 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجـع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقـوق قانونی مودیان میباشد.
بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «میتواند» از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آییننامه اجرایی به شماره 115266/ت58791هـ مورخ 1400/09/28 در تعارض با قوانین حاکم وضع شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویبنامه هیأت وزیران
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه 1400/09/21 به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
……
ماده 6 ـ سازمان میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید.
…… – معاون اول رئیسجمهور“
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره 47348/30917 مورخ 1401/02/31 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«برداشت شاکی از مفهوم واژه «میتواند» در ماده (6) آییننامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژهها و عباراتی از قبیل میتواند یا مجاز است بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است.
بر این اساس، واژه «میتواند» در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400: «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.»
درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آییننامه مورد شکایت، دقیقاً منطبق با عبارت بهکاررفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر اینکه در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه «اطلاع»، واژه «ابلاغ» موضوع ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده میشد، ایرادی غیرقابل قبول است؛ چرا که همانگونه که قانونگذار در مقام بیان نحوه اطلاعرسانی به اشخاص مشمول نبوده، آییننامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیأت وزیران به پیروی از قانونگذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدی است. نظر به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010330 ـ 1401/05/29، ماده 7 و ماده 9 از آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 115266/ت 58791هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به عبارت «میتواند» از ماده 6 آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 115266/ت 58791هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
براساس بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد، به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو هستند. همچنین به موجب همین بند: «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.»
با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده 6 آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که براساس آن مقرر شده است: «سازمان (امور مالیاتی کشور) میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را … تعیین نماید»، از آن جهت که بهکارگیری کلمه «میتواند» بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که این سازمان اختیاری برای استفاده از آنها ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
بنابراین کلمه «میتواند» در ماده 6 آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/09/21 هیأت وزیران، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میگردد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری