تاریخ سند: 1401/09/22
شماره سند: 140109970905811998
وضعیت سند: معتبر
ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش عدلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند در دادنامه شماره 9909970905810756-1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف 6 ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می گردد.
چنانچه این دو آیین نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان های تایید شده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است. به همین روی، چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده، از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده 165 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده 5، مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/03/20 بنا به پیشنهاد شماره 30/4/7927/23277-1367/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 را به شرح زیر تصویب نمودند.
«آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح»
…………..
ماده 5– **مؤدی مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف 6 ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند.»
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1371/02/07):
«در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…»
نظر به اینکه برمبنای ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید، و این حکم:
- اولاً در قانون پیشبینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است.
- ثانیاً حکم به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیأت وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجرایی است و ایجاد محدودیت برای اشخاص براساس آییننامه اجرایی آن هم در مواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد.
- ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود.
لذا حکم مقرر در ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری