تاریخ سند: 1402/07/08
شماره سند: 140231390001736448
کد سند: م/191//
وضعیت سند: معتبر
ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند 8 دستور العمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند 8 دستور العمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند 8 دستور العمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
«وفق دادنامه شماره 140109970905811005 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «بر اساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.»
و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده، قطعی اعلام کردن پرونده های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده های مؤدیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام میشود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمیشود.
با توجه به اینکه بر اساس ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که بر مبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده، مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.»
بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آنها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد.» از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
لذا، با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در آن رأی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد.» از انتهای بند 8 دستور العمل مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رأی یاد شده و نیز بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
«دستور العمل موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 100917 مورخ 1401/05/26
در اجرای حکم بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر میدارد:
به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال، آن بخشی از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها حسب مورد به حسابهای مربوط واریز میشود.»
دستور العمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:
….
-8 آن دسته از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود، چنانچه موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستور العمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91116720-1402/02/06، تصویر نامه شماره 200/1496/ص-1402/02/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر میباشد:
«با توجه به حذف عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد» از دستورالعمل مورد شکایت در قالب بخشنامه شماره 249375 مورخ 1401/12/03 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت موضوعاً منتفی میباشد.
بنابراین به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد صدور قرار رد درخواست شاکی از دیوان عدالت اداری تقاضا شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/07/08 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
با توجه به اینکه سابقاً در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره 1005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر با سایر تخلفات مرتبط رد شده و بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر مبنای استدلال مندرج در رأی یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است، و در مقرره معترض عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت «و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد» ذکر گردیده است.
هر چند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره 249375 مورخ 1401/12/03 اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند 8 دستور العمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مؤدیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است، و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض عنه ندارد، لذا عبارت «و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد» در بند 8 دستور العمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری