تاریخ سند: 1402/08/23
شماره سند: 140231390002190274
وضعیت سند: معتبر
اعتراض به رأی شماره 140231390001654122-1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره 140231390001654122-1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره 232/8947/ص – 01/05/1401 سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره 140231390001654122-29/06/1402 در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم نمود و رأی به رد شکایت صادر کرد. متن رأی فوق به شرح زیر است:
“با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره 232/8947/ص – 01/05/1401 که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است، دارای حکم کلی و عام بوده، لذا مشمول مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. لکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز (8) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، آن دسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد میشوند، مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق اقتصادی آزاد تجاری به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند (ح) ماده (9) قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظر داشت مفاد جز (8) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو میباشد و اصولاً معافیت مالیاتی دلیل قانونی میخواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.”
پس از صدور رأی فوق، مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 0200004-10/07/1402 به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر در بین
معاون محترم قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال نامه شماره 232/8947/ص – 01/05/1401 سازمان امور مالیاتی با توجه به معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جزء 8 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» به موجب رأی شماره 140231390001654122-29/06/1402، رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
با وجود رد شکایت شاکی، به نظر میرسد مقرره مورد شکایت مغایر قانون بوده و به همین دلیل رأی هیأت تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض میباشد.
مزیداً معروض میدارد مقرره مورد شکایت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای همراه مسافران ورودی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به قلمرو گمرکی را تجویز کرده و این موضوع با توجه به دلایل ذیل مغایر با احکام قانونی و شایسته ابطال است:
اولاً: برابر با ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر شده است: «عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد…
بند 8- کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی».
بر اساس بند قانونی مذکور، تردیدی در این که کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است وجود ندارد. نکته قابل تامل این است که بر اساس استنباط هیأت تخصصی، افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور میشوند، مشمول تعریف مسافر و معافیت مذکور نیستند.
ثانیاً: ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 در تعریف مفهوم حقوقی «مسافر» اعلام نموده است: منظور از مسافر در این قانون، شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:
الف- شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود.
ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج یا وارد میشود.”
تبصره 1 – مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
تبصره 2 – شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میگردد.
جمع احکام مقنن در ماده قانون مذکور، مبین آن است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری-صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور میشوند، مسافر تلقی و مشمول احکام و معافیتهای قانونی میگردند.
ثالثاً: ماده 136 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391 مقرر میدارد: «مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.» همچنین ماده 138 آییننامه مزبور اعلام نموده است: کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد.
مداقه در مواد مذکور نیز نشان میدهد که مبنای شمول احکام مسافر، تردد از مبادی گمرک است و مبادی گمرکی الزاما با مرزهای سرزمینی منطبق نیست؛ بنابراین این تلقی هیأت تخصصی که مسافر ورودی الزاماً باید از خارج از کشور وارد شود، مغایر با نظر مقنن است.
رابعاً: ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر اعلام کرده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.»
این در حالی است که همان مقنن در ماده 9 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر مقرر نموده است: ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع میباشد.
واضح است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی، چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است. بنابراین نادیده انگاشتن قصد و هدف مقنن و لحاظ احکام مغایر با نص ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در رأی صادره توسط هیأت تخصصی، ایراد مسلمی است که ضرورت بررسی مجدد موضوع را دوچندان میکند.
خامساً: نامه شماره 200/5993/ص – 12/04/1402 و بخشنامه شماره 200/7971/ص – 10/05/1402 رئیس سازمان امور مالیاتی به عنوان بالاترین مقام متولی حوزه مالیات در کشور نیز بر این موضوع دلالت دارند که کالای همراه مسافران ورودی از مبادی گمرکی مستقر در مناطق آزاد، مشمول معافیت بند 8 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. لذا با توجه به اینکه یکی از جهات ابطال در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تخلف در اجرای قوانین و مقررات است، از این نظر نیز مقرره مورد شکایت شایسته ابطال بوده است.
سادساً: هیأت تخصصی در رأی صادره اعلام کرده است: «معافیت مالیاتی دلیل قانونی میخواهد.» ضمن تأکید بر صحت مدلول این عبارت که منطبق با ذیل اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، یادآور میشود که مطابق اصل اولی و مقدم در حقوق مالیاتی که صدر اصل ۵۱ قانون اساسی نیز بر آن صحه گذارده است، وضع مالیات نیز دلیل قانونی میخواهد.
بنابراین نمیتوان با وجود نصوص و دلایل قانونی فراوان ناظر بر معافیت از مالیات به شرح بندهای فوق، اخذ مالیات مطابق با مقرره موضوع شکایت را مقرون به صحت تلقی کرد.
بنابه مراتب فوق، مدلول مقرره مورد شکایت با جزء (8) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مواد 136 و 138 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391، نامه شماره 200/5993/ص – 12/04/1402 و بخشنامه شماره 200/7971/ص – 10/05/1402 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر بوده، به همین جهت رأی شماره 140231390001654122 مورخ 29/06/1402 هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به نظر میرسد.
رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/07/1402 در هامش نامه مذکور مرقوم کردند که:
بسمه تعالی
نظر به بررسیهای به عمل آمده و مستندات ابرازی به نظر رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره دادنامه 4122-29/06/1402 مغایر قانون است. بدین وسیله ضمن اعتراض مقرر است در هیأت عمومی مطرح و رسیدگی شود.
پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 15/08/1402 آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ارسال کردند.
متن نظریه مورخ 15/08/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
حاضران در جلسه هیأت تخصصی عمدتاً با دلایل ذیل دادنامه سابقالصدور هیأت تخصصی را صائب تشخیص داده و اعتراض واصله از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری را مورد پذیرش قرار ندادهاند:
اولاً – اینکه متبادر و متیقن از معنا و مفهوم مسافر شخصی است که وارد مرزهای جغرافیایی کشور شود یا از مرزها خارج میشود و ورود یا خروج به یا از مناطق ویژه اقتصادی-صنعتی و تجاری و آزاد متبادر از معنای مسافر نبوده مگر اینکه از مرز جغرافیایی وارد مناطق شده باشد و هنوز به سرزمین اصلی و مادر نرسیده باشد.
ثانیاً – در مانحن فیه یعنی حکم مندرج در جز (8) قسمت (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت کالای همراه مسافر دایر مدار مؤدی مالیاتی یعنی مسافر میباشد و در واقع مسافر است که از پرداخت معادل معافیت حقوق گمرکی کالای همراه مسافر در ارزش افزوده از معافیت برخوردار میشود و موضوع ارتباطی به مؤدی فعال در مناطق ندارد.
ثالثاً – به موجب بند (ب) و (ح) ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که اشتباهاً در رأی معترض عنه ماده 9 قید شده است، واردات کالا و خدمات تعریف که الفاظ تعریف دلالت بر ورود از خارج کشور به داخل قلمرو جغرافیایی اعم از مناطق و سرزمین اصلی دارد و نیز مؤدی را کسی میداند که اقدام به واردات مینماید یعنی تکالیف بر مؤدی واردکننده بار میشود.
رابعاً – اصولاً با لحاظ تغییر در رویکرد مقنن، موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 نسبت به فعالیت اعم از ارائه خدمت یا عرضه کالا و تولید در مناطق منتفی شده است.
خامساً – حسب مفاد ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده، امر صادرات که نقطه مقابل واردات است، مقید به مبادی خروجی رسمی کشور شده است که این خود حکایت از این موضوع دارد که با تغییر رویکرد مقنن، مقوله صادرات و واردات حداقل در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقید به مرزهای جغرافیایی شده است.
سادساً – حسب مفاد ماده (11) قانون مزبور، عوارض پرداختی توسط مسافران اعم از ایرانی و خارجی که از کشور خارج میشوند و نیز مالیات و عوارض بابت خرید بلیط ظرف دو ماه قابل استرداد است و این فرآیند منوط به خروج از کشور شده است نه مناطق.
سابعاً – اصولاً چنانچه مسافر از خارج کشور وارد مناطق شود و کالای همراه داشته باشد، آن کالا از مفاد مقررات کالای همراه مسافر تبعیت مینماید و هر وقت به سرزمین اصلی وارد شده مشمول اعطای معافیت خواهد بود، ولی خرید کالا از داخل مناطق با وصف عدم معافیت عرضهکننده یا تولیدکننده کالا در مناطق نسبت به مالیات بر ارزش افزوده و شمول تکالیف قانونی بر مؤدیان مستقر در مناطق اصولاً مشمول معافیت نخواهد بود، مگر اینکه اصل کالا منطبق با مصادیق ماده (9) قانون بوده و ذاتاً معاف باشد.
فلذا با این استدلالها با کمال احترام عقیده به صحیح بودن رأی معترض عنه و رد اعتراض واصله داریم.
پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/08/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
اولاً – بر اساس بند 8 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و بر مبنای این حکم قانونی، کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
ثانیاً – بر اساس بند (ب) ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج مسافر خروجی یا به آن وارد مسافر ورودی میشود مسافر تلقی میگردد و بر مبنای تبصره 1 همین ماده، مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
و جمع احکام قانونگذار در ماده قانونی مذکور بیانگر این است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری-صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور میشوند، مسافر تلقی شده و مشمول احکام و معافیتهای قانونی میگردند.
ثالثاً – بر اساس ماده 136 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391، مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند و به موجب ماده 138 همین آییننامه، کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد.
بر مبنای مداقه در مواد مذکور مشخص میشود که مبنای شمول احکام مسافر بر افراد تردد از مبادی گمرکی است و مبادی گمرکی الزاماً با مرزهای سرزمینی منطبق نیست.
رابعاً – بر اساس ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.
این در حالی است که قانونگذار در ماده 9 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور را ممنوع اعلام کرده است.
بدیهی است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی، چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است و رأی صادره توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی از جهت نادیده انگاشتن قصد و هدف قانونگذار و لحاظ احکام مغایر با نص ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز واجد ایراد است.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره 232/8947/ص – 01/05/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور میشوند مشمول تعریف مسافر و معافیت موضوع بند 8 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 نیستند، خلاف قانون است و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره 140231390001654122 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید این مقررات صادر شده، نامه شماره 232/8947/ص – 01/05/1401 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری