مشخصات سند
تاریخ سند: 1402/08/23
شماره سند: 140231390002191107
کد سند: م/191/242//
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته
موضوع شکایت
ابطال بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 – 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پرونده
طرح دادخواست توسط شاکی
شاکی به موجب دادخواست، ابطال بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 – 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بند 1 – استناد به ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
بر مبنای ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مودی، به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.
بند 2 – استناد به ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم
وفق ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.
از طرفی، بر اساس تبصره ماده اخیرالذکر، مبالغ اضافه دریافت شده از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان، مشمول خسارت به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولیهای جاری به مودی پرداخت خواهد شد.
بند 3 – مفاد بند 7 بخشنامه مورد شکایت
به موجب بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 – 1401/02/10، در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده باشد، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دورهها یا سالهای مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام میگردد.
تشریح ایرادات شاکی نسبت به اختیار سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش دارای اختیارات تام بوده و همواره با تمهیدات اندیشیده شده در بخشنامههای صادره نسبت به اعمال بخشودگی اقدام مینماید.
لذا ظرفیت قانونی حاصله این معنا را در ذهن متبادر نمیسازد که سازمان امور مالیاتی کشور، حسب درخواست مودی، در محاسبات بخشودگی بدون بررسی و تفکیک نسبت به نوع خسارت از اجرای مقررات صحیح چشمپوشی نماید و پس از کسر خسارت نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نماید.
تأکید بر اصل عدالت مالیاتی
در حقیقت، همانطور که تضییع حقوق دولت و وصول مالیات بهموقع از اهمیت ویژهای برخوردار است، به همان میزان نیز حفظ حقوق مودی در راستای اصل عدالت مالیاتی ایجاب مینماید که مبالغ اضافه دریافتی به همراه خسارت وارده به عنوان یک پشتوانه قانونی به شایستگی در عمل مورد اجرا قرار گیرد.
استناد به دادنامه سابق هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 12668-1400/10/07، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 230/97/115 – 1397/08/14 منضم به نظر معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 200/333/230/9000-1397/07/21 را از جهت اینکه به طور کلی مفاد دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای پروندههای در حال دادرسی لازمالرعایه بوده، از تاریخ تصویب ابطال نمود.
بیان آثار فقدان ضمانت اجرا
معالوصف، در نبود ضمانتهای اجرایی در خصوص استرداد اضافه دریافتی جریمه و خسارت متعلقه، هر دستگاه اجرایی به راحتی قادر خواهد بود با صدور مصوبهای، زمینه وصول مبلغ ناحق را با علم به عدم استرداد جرائم و خسارت وارده حداقل در زمان حاکمیت مصوبه تا ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان هموار نماید.
نتیجهگیری شاکی
بر فرض استواری بند 7 بخشنامه مورد درخواست ابطال، آشکار است که ضمانت اجرایی استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرائم متعلقه، با توجه به تجویز کسر با این قبیل جرائم دریافتی در بخشنامه موصوف از بین خواهد رفت و اساساً جرائم متعلقه بر مبنای وصول مالیات منغیرحق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نخواهد داشت، بلکه خسارت یک و نیم درصدی آن نیز قابل وصول نخواهد بود.
خواسته نهایی شاکی
علیهذا، با عنایت به منطق دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی و همچنین لحاظ نمودن انطباق بخشنامههای صادره با مفاهیم حقوقی و قانونی و نظر به حالتهای مختلف پدید آمدن خسارتهای وارده از بابت اضافه دریافتی، از آنجا که بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 – 1401/02/10 به طور کلی و بدون تفکیک نسبت به نوع خسارت، استرداد جرائم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات منغیرحق را قابل کسر از جرائم قابل بخشش دانسته، لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث، ابطال آن وفق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال ماده 13 قانون مورد استدعاست.
متن بخشنامه مورد شکایت
عنوان بخشنامه
بخشنامه
10 – 1401 – مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم – م: 1
مخاطبان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع بخشنامه
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
متن بخشنامه
در اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403-1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی و بنا بر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود:
بند 7 – کسر خسارت پیش از بخشودگی جرائم
در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دورهها یا سالهای مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پاسخ سازمان امور مالیاتی به شکایت
مشخصات لایحه دفاعیه
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/2585 ص – 1402/02/20 توضیح داده است که:
بند 1 – استناد به مواد 191 و 242 قانون مالیاتهای مستقیم
در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمینمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جریمههای مالیاتی تعیین گردیده است.
بند 2 – حدود اختیار سازمان امور مالیاتی
صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی بر اساس مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمام یا بخشی از جریمههای مالیاتی است و محدودیت مقرر در بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون نمیباشد.
بند 3 – جمعبندی دفاعیه
بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و اعلام گردیده است و تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ترکیب جلسه رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/08/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.
متن رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت در خصوص دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اطلاق آن در مواردی که اصولاً تمامی دریافتی از مؤدی اضافه بوده و مؤدی تکلیفی به پرداخت مالیات نداشته، واجد ایراد است، بنابراین اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 – 1401/02/10 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده میشود.
مستند قانونی رأی
مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اطلاق مقرره مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.
اعتبار رأی
این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/10 در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
امضا
مهدی در بین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری