[1402/10/19][140231390002727506][دیوان عدالت اداری] ابطال عبارت “جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد” از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور )ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی)

مشخصات سند رأی دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1402/10/19
شماره سند: 140231390002727506
کد سند: م/191-95-//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (حکمت علی مظفری)

عنوان رأی

ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

(ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی)

موضوع شکایت و خواسته

درخواست ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد»

موضوع شکایت:
ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی)

گردش کار پرونده

شرح دادخواست شاکی

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وفق دادنامه شماره 140109970905811005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که:

«به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.»

تحلیل حکم قانون بودجه

حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مؤدیان است و طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده، قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی‌شود.

مستندات قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی

بر اساس:

• ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366
• بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر بنا به درخواست مؤدی و با توجه به دلایل ابرازی، سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی، به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

اختیار قانونی سازمان امور مالیاتی

بنابراین، اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و بودن یا نبودن آن‌ها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد.

نتیجه‌گیری شاکی

لذا، عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد» از بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور که بر اساس نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است:

• مغایر با ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم
• خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده
• خلاف قانون

می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت

بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

(ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی)

8- آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت‌ها از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه نخواهد بود و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سابقه آرای مشابه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب:

• دادنامه شماره 1005 مورخ 1401/06/08
• دادنامه شماره 2180 مورخ 1402/07/08

عبارت مورد شکایت را در خصوص ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 کل کشور ابطال کرده است.

استدلال هیأت عمومی

با این استدلال که:

1. حکم قانون بودجه صرفاً در رابطه با تدوین ضوابط اجرایی چگونگی قطعی نمودن پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده است و حکمی راجع به چگونگی بخشودگی جرایم ندارد.
2. ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح دارند که اختیار بخشودگی جرایم مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور است و وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری جهت مقررگذاری در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی ندارد.

حکم نهایی

بر اساس این استدلال، عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور:

• خلاف قانون
• خارج از حدود اختیار

تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

اعتبار رأی در مراجع قضایی و اداری

این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10)، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

امضا

حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری