ابطال ماده 9 تصویب‌نامه شماره 242034/ت59490هـ – 1401/12/27 هیأت وزیران

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1402/12/22
شماره سند: 140231390003358866
کد سند: ال/ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: حکمتعلی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته

شاکی: (اطلاعات شاکی در متن موجود نبود)
طرف شکایت: دولت (هیأت وزیران)
خواسته: ابطال ماده 9 تصویب‌نامه شماره 242034/ت59490هـ – 1401/12/27 هیأت وزیران

گردش کار و شرح شکایت

شاکی با استناد به ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اعلام کرده است که:

دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی، سالانه مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‌های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت کند.

ادعای شاکی

1. اختصاص کمک جبرانی به نیازمندان:
   • آیین‌نامه اجرایی ماده 45 باید تنها شامل «چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها» باشد، نه تعیین میزان کمک جبرانی.
2. مغایرت ماده 9 با قانون:
   • ماده 9 تصویب‌نامه، میزان کمک جبرانی نیازمندان غیر تحت پوشش را بر اساس تراکنش‌های بانکی تعیین کرده است.
   • این معیار، حقوق قانونی افراد فاقد تراکنش بانکی یا ساکن مناطق دورافتاده را تضییع می‌کند.
   • سقف تعیین‌شده در ماده 9 نیز غیر از میزان تعیین‌شده در ماده 45 است و خارج از حدود اختیار قانونی دولت می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت

ماده 9 تصویب‌نامه شماره 242034/ت59490هـ – 1401/12/27 هیأت وزیران:

میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است.
– معاون اول رئیس جمهور

پاسخ دولت

معاون امور حقوقی دولت با استناد به آیین‌نامه و ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است:

1. اختصاص کمک به افراد غیر تحت پوشش:
   • ماده 45 قانونگذار به دولت اختیار داده که نحوه شناسایی و حمایت از افراد غیر تحت پوشش را در آیین‌نامه اجرایی مشخص کند.
   • ماده 7 آیین‌نامه، نحوه حمایت از این افراد را تعیین کرده است.
2. تعیین سقف تراکنش:
   • سقف تراکنش قابل قبول برای دهک‌های پایین (دهک سه) بر اساس اطلاعات درآمد-هزینه خانوار مرکز آمار ایران تعیین شده است.
   • این معیار، روش منطقی و موجهی برای تشخیص شمول یا عدم شمول حمایت محسوب می‌شود.
3. پیشگیری از تضییع حقوق قانونی:
   • اگر سقف تراکنش‌ها بر اساس تراکنش‌های بانکی و اینترنتی تعریف نمی‌شد، برخی افراد با تراکنش کمتر، از شمول حمایت خارج می‌شدند.
   • بنابراین، ماده 9 آیین‌نامه در چارچوب اختیار قانونی دولت و مطابق با ماده 45 قانون تعیین شده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت و لوایح دولت اعلام کرد:

1. ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده (1400):
   • دولت موظف است حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به افراد تحت پوشش پرداخت کند.
   • همچنین برای سایر افراد غیر تحت پوشش، اختیار شناسایی و حمایت به دولت داده شده است.
2. نقص آیین‌نامه:
   • آیین‌نامه تصویب شده، برخلاف حکم اصلی و اولیه قانون، پرداخت کمک جبرانی را مشروط به تراکنش بانکی کرده و افرادی که فاقد تراکنش هستند را از دایره حمایت خارج کرده است.

تصمیم نهایی:

ماده 9 تصویب‌نامه شماره 242034/ت59490هـ – 1401/12/27 که سقف تراکنش قابل قبول برای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده را حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه تعیین کرده، مغایر ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مستند قانونی: بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری

ملاک عمل: ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/12)

امضا: حکمتعلی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری