عدم ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1403/02/31
شماره سند: 140331390000494236
کد سند: ال/ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400//
وضعیت سند: معتبر

اطلاعات شاکی و موضوع شکایت

شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران

شرح شکایت:
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت

تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران

ماده 6:
سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 که در پایان سال 1400 اعلام شده است، تعیین نماید.

تبصره:
مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1. به موجب بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، ارزش انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشد.
2. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور، قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است.
3. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400 به عنوان ارزش‌گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف موضوع شکایت می‌باشد.
4. دادنامه شماره 1184 مورخ 1402/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است؛ لذا شاکی تقاضای اقدام قانونی دارد.

پاسخ دولت

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 52092/145971 مورخ 1402/08/15 توضیح داده است:

• احکام قانون بودجه سنواتی بوده و با انقضای زمان اجرای آن، درخواست ابطال بلاوجه به نظر می‌رسد.
• طبق بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401:
  «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.»
• باید تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و ماخذ محاسبه مالیات آنها قائل شد.
• طبق ذیل بند مذکور، تعیین ارزش دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است.
• با لحاظ ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم‌گری اقتصادی اقتضای آن را می‌نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود، نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش‌های بسیار متفاوت بپردازد.
• در نتیجه، دولت در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی از عبارت متناسب استفاده نموده است، نه عبارت برابر یا معادل.
• دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی، متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده است؛ لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت تخصصی:

1. اعتراض شاکی به ارزش‌گذاری و زمان تعیین قیمت خودرو در راستای قانون بودجه سال 1401 (بند ف تبصره 6) است.
2. در قانون بودجه سال 1401 قید شده است که مبنای تعیین قیمت و ارزش‌گذاری، برگ سبز مالکیت خودرو در پایان سال 1400 می‌باشد و قید تا پایان سال 1400 ناظر به موضوع مالکیت و داشتن برگ سبز است.
3. ارزش‌گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ هرچند در مقام عمل بخشی از معیارها و شاخص‌ها در ارزش‌گذاری روز خودرو از جمله افت قیمت بر اثر تصادف یا سایر امور در برخی موارد نادیده گرفته می‌شود.
4. بر اساس مقرره مورد شکایت که مبین مالکیت در پایان سال و توجه سازمان امور مالیاتی به این امر و اختیار ارزش‌گذاری بر اساس جداول تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، ایرادی مترتب نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
5. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومندزاده
رییس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری