مشخصات سند رأی دیوان عدالت اداری
تاریخ سند: 1403/08/15
شماره سند: 140331390001953518
کد سند: م/198/218/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (احمدرضا عابدی)
عنوان رأی دیوان عدالت اداری
ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار پرونده
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانهای، ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته، اجمالاً به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
دلایل خلاف شرع بودن اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22
عدم وجود مقدمات حکمت
مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی، اگر حتی یکی از شرایط مقدمات حکمت نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمیتوان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود.
لفظ «مدیران» در ماده (198) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 هیچیک از شرایط تحقق مقدمات حکمت را دارا نمیباشد و ادله و قرائن متعددی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ مدیران به مدیران صاحب امضاء مجاز شخص حقوقی غیردولتی وجود دارد.
مغایرت با قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر
به استناد ماده (206) قانون مالیاتهای مستقیم:
«اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.»
بنابراین حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضاء مجاز ابلاغ نمیشود.
مطابق بند (9) فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی شماره 117300 مورخ 1387/11/13، حتی اجازه اعتراض به برگهای تشخیص مالیاتی و اجازه حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضاء اشخاص حقوقی داده نمیشود.
بنابراین مسئول دانستن مدیران فاقد حق امضاء مجاز اشخاص حقوقی، وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر، خلاف شرع مقدس اسلام است.
مغایرت با قاعده نفی عسر و حرج (لاحرج)
یکی از قواعد مشهور فقهی، قاعده نفی عسر و حرج (لاحرج) است که مبنای آن آیه شریفه 186 سوره مبارکه بقره («لا یکلف الله نفساً الّا وسعها») میباشد.
بدین معنا که هرگاه تکلیفی متوجه شخص نباشد، مؤاخذه نیز منتفی است و یا اگر انجام تکلیف مستلزم مشقت شدید باشد، تکلیف ساقط میگردد.
با عنایت به اینکه حکم ماده (198) قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر به مدیران تصمیمگیر و دارای امضاء تعهدآور است، تسری حکم به سایر مدیران اشخاص حقوقی، از جمله مدیران اجرایی فاقد حق امضاء، فاقد اختیار پرداخت بدهی مالیاتی و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت، خلاف شرع انور و مغایر احکام مطهر اسلام میباشد.
اطلاق این دستورالعمل نسبت به مدیران فاقد حق امضاء، تکلیف مالایطاق بوده و مغایر با قاعده لاضرر است؛ لذا درخواست ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح شده است.
متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22
مواد: 198 و 218-م
مخاطبان / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی
در اجرای مقررات ماده (198) و اختیارات حاصل از آییننامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تسریع در وصول بدهیهای قطعیشده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، اقدامات اجرایی را ابتدا نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نموده و چنانچه وصول بدهی ممکن نباشد، با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنان قطعی شده است، نسبت به عملیات اجرایی علیه مدیران یاد شده اقدام گردد.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 212/9608/ص مورخ 1401/09/09 اعلام کرده است که:
این موضوع سابقاً در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 74-140009970906010072-73 مورخ 1400/02/19 مبنی بر رد شکایت شده و رسیدگی مجدد موضوعاً منتفی است.
قرار رد شکایت سابق و اعتبار امر مختوم
در خصوص درخواست ابطال عبارت «مدیران فعلی آن»، معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اعتبار امر مختوم و صدور دادنامه شماره 140231390001465447 مورخ 1402/06/07 قرار رد شکایت صادر نموده است.
اعلام نظر شورای نگهبان درباره جنبه شرعی مقرره
نظریه فقهای شورای نگهبان
قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 اعلام کرده است:
«اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اعلام میدارد:
اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده میشود و مستند به بند (1) ماده (12)، مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میگردد.
این رأی براساس ماده (93) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری