مشخصات سند رأی دیوان عدالت اداری
تاریخ سند: 1403/08/29
شماره سند: 140331390002092377
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (احمدرضا عابدی)
عنوان رأی دیوان عدالت اداری
ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند (8) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان
آقایان بهمن زبردست و امید یاهو
طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته
ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند (8) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پرونده
شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند (8) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف – خلاصه متن دادخواست آقای بهمن زبردست
سازمان امور مالیاتی کشور در بند (8) بخشنامه مورد شکایت با این استدلال که برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوی در دادگستری یا هیأتهای موضوع قانون کار قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، احکامی را در جزءهای (ب) و (ج) این بند مقرر نموده است که:
- حکم جزء (ب) طی دادنامه شماره 140231390002727652 مورخ 1402/10/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
لذا با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و مطابق نص صریح ماده (37) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده است:
- پس از قطعیت مالیات بر ارث،
- هیأت حل اختلاف مالیاتی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد و مدارک تازه و هرگونه تصمیمگیری درباره آنها اعم از رد یا قبول یا حتی قابلیت طرح آنها در هیأت میباشد.
بر این اساس، ادارات مالیاتی صرفاً مکلف به ارسال مدارک به هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مطلقاً حق بررسی یا تصمیمگیری مستقل درباره آنها را ندارند.
با توجه به احتمال تضییع حقوق برخی مؤدیان در سالهای گذشته، درخواست ابطال اطلاق جزء (ج) بند (8) بخشنامه مورد شکایت از زمان صدور، در حدی که:
- ادارات مالیاتی را مجاز به بررسی و تصمیمگیری درباره قبول یا عدم قبول اسناد و مدارک ارائهشده مربوط به بدهی متوفی پس از قطعیت مالیات بر ارث دانسته است،
به دلیل مغایرت با ماده (37) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، رأی پیشگفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خروج از حدود اختیار قانونی مطرح شده است.
ب – خلاصه متن دادخواست آقای امید یاهو
به موجب بند مورد شکایت، اجرای آثار آراء قضایی منوط به اقدام قضایی سازمان امور مالیاتی کشور جهت ورود در پرونده قضایی دارای آثار مالیاتی (از جمله ورود ثالث یا اعتراض ثالث) و صدور رأی له یا علیه سازمان امور مالیاتی شده است.
این در حالی است که:
- مطابق ماده (5) قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاهها قطعی است مگر در موارد تصریحشده قانونی.
- به موجب ماده (8) قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی حق تغییر یا جلوگیری از اجرای حکم دادگاه را ندارد مگر دادگاه صادرکننده رأی یا مرجع بالاتر قانونی.
- مستنبط از ماده (18) قانون آیین دادرسی کیفری، رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی برای مراجع رسیدگیکننده لازمالاتباع است و به قیاس اولویت برای مراجع اداری نیز لازمالرعایه میباشد.
بر این اساس، آراء مراجع قضایی برای مراجع اداری لازمالاجرا بوده و مشروط کردن اجرای آثار آنها به اقدام یا اعتراض سازمان امور مالیاتی، مغایر اصول حقوقی و قوانین آیین دادرسی است.
با توجه به اینکه بسیاری از دعاوی قضایی واجد آثار گسترده مالیاتی هستند، چنین اطلاقی میتواند موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی شود.
لذا تقاضای ابطال عبارت پایانی جزء (ج) بند (8) بخشنامه 11823 مورخ 1384/06/30 مستند به بند (1) ماده (12)، مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است.
متن بخشنامه مورد شکایت
بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30
بند 8 – ادعاها و اسناد مربوط به بدهی متوفی
جزء (ج) – رسیدگی به بدهیهای متوفی
طبق نص صریح ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهیها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند و ذکری از مراجع قضایی یا سایر مراجع در این ماده نشده است.
اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا واحدهای تابعه آن طبق مواد 130 تا 140 و 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث یا معترض وارد دعوی شده باشند و دادنامه صادره صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان امور مالیاتی باشد، حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.
همچنین اعلام شده است که مطالبه مالیات از وراث در این موارد، به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن نیست و آراء مراجع اختصاصی غیرقضایی نیز بدون قید و شرط برای ادارات مالیاتی قابل پذیرش نمیباشند.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5054/212/ص مورخ 1403/03/12 توضیح داده است که:
- وظایف ادارات مالیاتی صرفاً ارسال مدارک نیست و بررسی تأثیر یا عدم تأثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات نیز در صلاحیت آنهاست.
- دادنامه شماره 140231390002727652 صرفاً ناظر به جزء (ب) بخشنامه بوده و به جزء (ج) ارتباطی ندارد.
- مقرره مورد شکایت در چارچوب ماده (37) سابق قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیار مقام صادرکننده وضع شده است.
بر این اساس، درخواست رد شکایت مطرح شده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخش اول رأی – ابطال قسمت اول جزء (ج) بند (8)
براساس ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها مرجع رسیدگی به بدهیهای متوفی از حیث مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین، بیاثر دانستن آراء قضایی در مواردی که سازمان امور مالیاتی به هر علت در آن پروندهها حضور نداشته، مغایر قانون بوده و این قسمت از مقرره مورد شکایت مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
بخش دوم رأی – ابطال اطلاق قسمت پایانی جزء (ج) بند (8)
در قسمت پایانی مقرره، ادارات مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیمگیری درباره قبول یا عدم قبول اسناد بدهی متوفی پس از قطعیت مالیات شدهاند، در حالی که این اسناد باید جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد.
از این جهت، اطلاق حکم مذکور خلاف قانون تشخیص داده شده و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
این رأی براساس ماده (93) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری