دادنامه – عدم ابطال عبارت «آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد»
تاریخ سند: 1404/01/19
شماره سند: 14031390000078459
کد سند: م/219
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: احمدرضا عابدی، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1- موضوع سند
عدم ابطال عبارت «آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی میباشد» از بند 1 بخشنامه شماره 200/85609/د مورخ 1402/12/12 سازمان امور مالیاتی کشور
2- شاکی و طرف شکایت
- شاکی: آقای بهمن زبردست
- طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
3- موضوع شکایت و خواسته
- ابطال عبارت «آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی میباشد» از بند 1 بخشنامه شماره 200/85609/د مورخ 1402/12/12
4- گردش کار شکایت
شاکی به موجب دادخواست خود ابطال عبارت مذکور از بند 1 بخشنامه را خواستار شده و اعلام کرده است:
- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ماهیت شبه قضایی دارند و در صورت قطعی شدن آراء صادره توسط این هیأتها و غیر قابل اعتراض بودن آراء در مراجع حل اختلاف مالیاتی دیگر، تنها در مهلت قانونی مقرر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهند بود.
- در بند 1 بخشنامه مورد شکایت با ذکر عبارت «آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی» صراحتاً حکم داده شده که این آراء قطعی و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی هستند.
- مطابق بند 2 بخشنامه:
«در مواردی که به علت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا به دست آمده، **درآمد یا مأخذ مشمول مالیات مؤدی بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست مأموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی با مدیر کل امور مالیاتی و پس از تأیید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تهیه گزارش، برگ قطعی اصلاحی صادر شود.» - شاکی استدلال کرده که این حکم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و حتی با گذشت دههها از قطعیت آراء، امکان نقض آن توسط سازمان وجود دارد.
- استناد شاکی به مواد 170، 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و ادعای خروج از حدود اختیارات قانونی میباشد.
5- متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره 200/85609/د مورخ 1402/12/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع بخشنامه:
در اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرا، مقرر گردیده:
بند 1 – موارد مربوط به پروندهها
- مفاد تبصره مذکور در مورد پروندههایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی میباشد.
6- دفاعیات طرف شکایت (سازمان امور مالیاتی)
- طبق ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.
- بر اساس تبصره (2) الحاقی مصوب 1402/10/24 ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 219 ق.م.م، در صورت محاسبه بیشبرآورد درآمد مشمول مالیات، مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی به تأیید دادستان میرسد و اقدام مقتضی انجام میگردد.
- صدور بخشنامه شماره 200/85609/د با هدف وحدت رویه و اصلاح برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادر شده است.
- بند 1 بخشنامه، مغایرت با قوانین موضوعه ندارد و در چارچوب اختیارات سازمان و قانون مربوطه صادر شده است.
6-1 دفاعیات مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی
- حسب ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، هرگونه اشتباه مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مؤدی، قابل رسیدگی و مجازات است.
- مطابق آییننامه ماده 219، نحوه اصلاح اشتباه در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات پیشبینی شده است.
- بخشنامه 200/85609/د صرفاً ترتیبات اصلاح برگ تشخیص یا مطالبه مالیات را تبیین میکند و حقوق مؤدیان تضییع نمیشود.
7- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- بند 1 بخشنامه شماره 200/85609/د خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نیست.
- بند مورد شکایت در راستای تبیین نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است.
- رأی صادره مبنای معتبر و ملاک عمل برای مراجع قضایی و اداری است.
8- مبنای قانونی رأی
- بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)
امضا کننده: احمدرضا عابدی
عنوان: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
