مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

تبصره ۱۷ ـ نظام اداری

الف ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

ب ـ ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثنا شده، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند.

کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد.

اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

۲ـ دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.

۴ـ درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۵ ـ تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به‌کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

پ ـ در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرائی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می‌باشد.

ث ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند «پ» ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت مکلف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *