[1368/02/24][30/4/1774/5365][ایین نامه] *آیین نامه اجرای وصول مالیاتها

تاریخ سند: 1368/02/24
شماره سند: 30/4/1774/5365
وضعیت سند: –

آیین نامه اجرای وصول مالیاتها

آئین‌نامه اجرائی وصول مالیاتها

فصل اول – در شرایط صدور برگ اجرائی:

ماده 1– هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد، به دستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و به فروش خواهد رسید.

ماده 2– برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده 3– برگ اجرائی در سه نسخه تهیه می‌شود: یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مودی با امضای مودی و مامور ابلاغ جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجرا اعاده می‌شود.

ماده 4– مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائی لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل دوم – بازداشت اموال:

ماده 5– هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد، معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را نکند یا با اموال منقول وی دسترسی نباشد، از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آئین‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6– توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل انجام خواهد شد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محل، یا امتناع مودی یا کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیئت اجرائی با ترکیب پیش‌بینی شده می‌تواند در و اموال را بازداشت نماید.
تبصره – در صورتی که در محلی که مال در آن است نتوان فی‌المجلس اقدام نمود، ضمن لاک و مهر کردن محل و سایر محل‌هایی که احتمال ورود می‌رود، هیئت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در و سایر محل‌های پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.

ماده 7– در هر موقع که از طرف مامورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود، مقامات مربوط مکلفند فورا اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تأخیر و مسامحه، متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.

ماده 8– بازداشت اموال زیر ممنوع است:
الف – اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366
ب – اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌نماید.

ماده 9– هرگاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند، بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هریک باشد، نسبت به بازداشت سهم مودی اقدام خواهد شد؛ والا باقی به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حـصه مودی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.

ماده 10– قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود. در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید گردد. درج جواهرات شامل عدد و اندازه، صفات و اسامی و سایر مشخصات آنها، در کتاب شامل اسم کتاب، نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات کامل، در تابلو و پرده‌های نقاشی شامل موضوع پرده، طول و عرض و اسم نقاش اگر ممکن باشد، در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر شامل نوع مال التجاره، شماره، عدد، عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می‌شود. در سهام و اوراق بهادار شماره، مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط در صورت مجلس معین شود. همچنین در صورت ریز اموال نو یا مستعمل بودن آن باید قید گردد.
تبصره – صورت مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد.

ماده 11– اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد، در آخر صورت تصحیح شده و مامور اجرا و مودی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آئین‌نامه آن را امضاء می‌نمایند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.

ماده 12– صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات با امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام، مشخصات و سمت هر یک خواهد بود و در صورت امتناع از امضاء، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده 13– اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی می‌تواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی به عمل آید. در این صورت، وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود، تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.

ماده 14– کارشناس رسمی با تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد. در صورتی که مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشد، بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتی که قبلاً مودی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض وی نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود، مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود.

ماده 15– اموالی که باید توقیف شود در محل موجود توقیف می‌شود و در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آن صورت، اموال توقیف شده باید به شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی‌الامکان باید معجلاً به فروش رسانده شود.

ماده 16– اموال ضایع شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود.

ماده 17– مامور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده، ضبط و نگهداری نماید.

ماده 18– در صورتی که بین مودی و مامور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوطه است. پس از تعیین حافظ، یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به وی تسلیم و از وی رسید گرفته خواهد شد.

ماده 19– هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معین باشد، در همان محل توقیف و مدخل آنجا توسط مامور اجرا لاک و مهر خواهد شد. در غیر این صورت، با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آئین‌نامه، باید به جای محفوظی نقل و مدخل محل انتقال توسط مامور اجرا لاک و مهر شود.

ماده 20– در صورتی که جای محفوظ و معین پیدا نشود، مامور اجرا به هر یک از اموال در جایی که هست، کاغذی الصاق، لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق و مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزند. در این گونه موارد، مامور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن‌ها به جای محفوظی بدهد.

ماده 21– هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8-9-11 این آئین‌نامه ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت. در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

ماده 22– هرگاه مدت بازداشت باعث فساد برخی از اموال توقیفی شود، از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اموال مزبور باید جدا و به نحوی بازداشت شود که امکان سرکشی و مراقبت وجود داشته باشد. در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی به شخص دیگری سپرده شده است، حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ، اگر خساراتی وارد شود، علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه، مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود.

ماده 23– حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچ وجه مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آن را به محل دیگری انتقال دهد، والا از دریافت حق الحفاظه محروم و در صورت که بر اثر تخلف او از این جهت یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود، ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود. علاوه بر این، در مواردی که عمل منطبق با مقررات کیفری باشد، عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 24– مامور اجرا صورت‌مجلس از عملیات خود در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صورت‌مجلس نموده، امضاء و مهر خواهد کرد. نسخه‌ای از صورت‌مجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخه دیگر با ضمیمه صورتی از اموال توقیفی به ترتیب به مودی و حافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد شد.

تبصره 1– نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می‌باشد، ارسال و کتبا اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در صورت‌مجلس درقبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره راهنمایی و رانندگی یا اداره‌ای که مسئول صدور مجوز است، به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقف از تردد آن را به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

تبصره 2– در مورد بازداشت حق‌الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و بر طبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یک هفته اعلام دارد.

ماده 25– به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مودی باشد، حق الحفاظه تعلق می‌گیرد. مسئول اجرائیات حق الحفاظه را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مودی است.

تبصره– برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف حافظ اموال در اموال توقیفی یا تفریط آن و سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده 32 این آئین‌نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی به علت عدم دقت در نگهداری، مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداند، می‌تواند تضمین کافی اخذ نماید، در صورتی که حافظ اموال غیر از مودی باشد.

ماده 26– هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید، قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ و در صورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ برداشت نموده و طبق مقررات به فروش رساند. در صورتی که از این عمل حافظ خسارتی وارد شود، حافظ مسئول جبران ضرر و زیان دولت بوده و ملزم به جبران خسارت وارده می‌باشد.

فصل سوم – بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث:

ماده 27– هرگاه مودی اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجرا به نحوی از چنین امر مطلع شود، از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع تبصره ماده 5 این آئین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرائی بازداشت خواهد شد. در این صورت، قسمت اجرا توقیف‌نامه‌ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می‌دهد. یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود، اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی باشد و اعم از اینکه بدهی او به مودی حال باشد یا موعد دار.

ماده 28– ابلاغ توقیف‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا معادل وجه یا قیمت آن اموال به اجرای قسطی از شخص او وصول خواهد شد و این نکته باید در توقیف‌نامه قید شود.

ماده 29– هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مودی نزد او توقیف شده است:
الف – از تحویل مال به مامور اجرا خودداری کند.
ب – چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد، از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین شده خودداری نماید.
ج – در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه منقضی نشده، ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز نکند.

در این صورت، مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی (اداره اجرا) صادر می‌شود، به منزله پرداخت دین به مودی تلقی خواهد شد.

ماده 30– هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد، باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتبا به مسئول اجرائیات اطلاع داده و رسید بگیرد. در این صورت، عملیات اجرائی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید. در صورتی که اطلاع مذکور داده نشود، شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و در این صورت، اگر اعتراض باشد، می‌تواند به مراجع صالحه شکایت کند.

تبصره 1– در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نمی‌باشد.

تبصره 2– چنانچه وجود وجوه و اموال یا مطالبات مورد ادعای قسمت اجرا نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده باشد، وی یا شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد (ارزش اموال طبق مقررات مواد 13 و 14 این آئین‌نامه تعیین خواهد شد).

فصل چهارم – فروش اموال منقول:

ماده 31– هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تادیه ننماید، اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش به فروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود، مگر اینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجرا توافق شود. در این صورت، با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارائی، بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش از سه سال نخواهد بود، طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی، تقسیط خواهد شد.

ماده 32– آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر می‌گردد، باید حاوی نکات زیر باشد:
1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال
2- روز، ساعت و محل فروش
3- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود
4- در مورد وسائط نقلیه موتوری: نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره شهربانی، رنگ و شماره موتور
5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن: شماره آن

ماده 33– روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع‌الفساد یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است، می‌توان موعد را کمتر قرار داد.

ماده 34– اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد، بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.

ماده 35– آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره امور اقتصادی و دارائی و در صورت وجود روزنامه در محل، یک نوبت در روزنامه درج شود.

ماده 36– در صورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا، آگهی تجدید می‌شود.

ماده 37– تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده‌اند، بدون رضایت مصنف، مولف، مترجم یا قائم مقام یا وراث قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شوند.

ماده 38– مودی می‌تواند مانند سایر مردم در خرید شرکت کند، ولی مامورین اجرا و مباشرین فروش حق شرکت در آن را ندارند.

ماده 39– مودی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند. در این صورت، تقاضای او پذیرفته خواهد شد، مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد.

ماده 40– کسی که بالاترین قیمت را اظهار می‌دارد، خریدار شناخته می‌شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود، واریز نماید. در صورت خودداری، فی‌المجلس مال به دیگری فروخته می‌شود.

ماده 41– هزینه نشر آگهی و حق الحفاظه و سایر مخارج به عهده مودی بوده و به حساب او منظور می‌شود.

ماده 42– هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشته باشد، اداره امور اقتصادی و دارائی می‌تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آئین‌نامه مجدداً آگهی منتشر کند و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی به هر مبلغ که خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند، قسمت اجرا از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آئین‌نامه به فروش می‌رساند.

تبصره 1– چنانچه پس از تنظیم صورت‌جلسه فروش اموال، معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا بوجود آید، اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.

تبصره 2– چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در مورد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید، سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجدداً انتشار داده خواهد شد.

ماده 43– در جلسه فروش اعم از مزایده و حراج، نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضور داشته باشد و صورت‌مجلس با امضاء نماینده مذکور، مامور اجرا و مسئول حراج برسد.

ماده 44– در مورد وسائط نقلیه موتوری و همچنین حق‌الامتیاز تلفن، چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال به خریدار حاضر نشود، مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی، نماینده اداره اجرا را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود تا به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء نماید.

ماده 45– در مواردی که برای وسائط نقلیه موتوری و حق‌الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی با تملک آن، مراتب با ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارائی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورت که مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود، نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

فصل پنجم – کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن:

ماده 46– در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، قسمت اجرا نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مودی بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید.

ماده 47– بازداشت اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتبا اعلام می‌شود که ملک یا املاک مودی در بازداشت‌نامه ضمیمه درقبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف‌نامه بودن را در دفاتر مربوطه قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

ماده 48– در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 761 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 بدهی مودی را از آن محل وصول کرد، درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می‌گردد.

ماده 49– برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی مودی، نوع مال غیرمنقول، محل وقوع، مساحت تقریبی و سایر مشخصات آن با تصریح بر اینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود، علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود.

ماده 50– برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذیربط قسمت اجرا تعیین خواهد شد، ماخذ قرار خواهد گرفت.

ماده 51– مقررات فصل چهارم این آئین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود، در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 512 قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.

ماده 52– پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت‌جلسه، صدور سند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه مزایده خواهد بود. هرگاه در ظرف این مدت مودی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه‌های متعلقه را تادیه نماید، از ملک رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده 53– در صورتی که مودی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود، مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 54– در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی با تملک آن، مراتب با ضمیمه صورت‌جلسه آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

ماده 55– در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آئین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد.

ماده 56– هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرائی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 612 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

فصل ششم – مقررات عمومی:

ماده 57– هرگاه مودی قبلاً طبق ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 تامین سپرده باشد، این تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل‌تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تامین اقدام کند.

ماده 58– شکایت از اقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست، مگر اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی قرار توقف موقت عملیات اجرائی صادر نماید. قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم و در مورد مودیانی که پس از ابلاغ برگ اجرائی شکایت می‌نمایند با ضماره ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده این آئین‌نامه، وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آئین‌نامه تودیع و رسید آن را ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد. در هر حال، هیئت مزبور بشکایت شاکی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره 1– در صورتیکه هیئت دلایل شاکی را قوی بداند یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضائی یا اسناد اداری باشد، می‌تواند بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرائی صادر نماید.

تبصره 2– پرونده‌های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی مورد تأیید هیئت یادشده قرار گرفت، حکم بر رفع تعرض صادر خواهد کرد.

ماده 59– اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند، اگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایند، صدور قرار توقف عملیات اجرائی طبق مقررات ماده 58 این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده 60– شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود.

ماده 61– هرگاه مودی مالیاتی در حین اجرا فوت نماید، عملیات اجرائی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان (در صورت محجور بودن ورثه) متوقف می‌نماید. لیکن اداره اجرا می‌تواند، در صورتی که جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید.

ماده 62– کلیه مقررات مندرج در این آئین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.