[1388/06/11][200/56352/ص][دستورالعمل] دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال

تاریخ سند: 1388/06/11
شماره سند: 200/56352/ص
کد سند: م/مواد131،154،163،106،110،105و219/1388/521
وضعیت سند: –
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال

پیرو بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/1388 و در اجرای مصوبه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 هیأت محترم وزیران، در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال، در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388، مقرر می‌دارد:

1- طبق بند (1) مصوبه مذکور، نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

2- با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات موضوع مصوبه فوق علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می‌باشد.

3- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص، در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می‌گردد.

4- در مورد اشخاص حقیقی، به استناد تبصره (3) مصوبه فوق‌الاشاره، خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشند.

5- طبق تبصره (4) مصوبه مورد اشاره، املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی‌باشد. بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می‌باشد.

6- اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده‌اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد)، مکلفند اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد، تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود، محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌شود.

7- با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م.، اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در اجرای مصوبه مذکور نخواهند داشت.

8- بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388، در بار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4% بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال‌های قبلی در همان سال، به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت نمایند.

9- ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

10- ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیات‌های مذکور در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی‌الحساب مطابق بند (8) فوق، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند. همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد ارسال نمایند.

11- ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید “مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

12- علی‌الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

13- ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م، نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

14- درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م محاسبه خواهد شد.

15- درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی، در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی یا علی‌الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می‌گردد.

16- مرکز فناوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم‌افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه‌اندازی نماید. همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره‌برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده اقدام نمایند.

17- روسای امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993/200 مورخ 30/11/1390مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پیوست تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزرای عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تبصره 1– اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد شد، به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2– صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (1) نیز می‌باشد.

تبصره 3– خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4– املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387 به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان 25 درصد، در سال 1389 به میزان 50 درصد، در سال 1390 به میزان 75 درصد و در سال 1391 به میزان 100 درصد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره– ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مالیات‌ها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می‌شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد بود.

3- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می‌شود.

لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می‌گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64 قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام و نتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده‌اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره (1) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت آخر بند (ج) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی جاری تا لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون ملاک اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم، مقتضی است به منظور استخراج قیمت‌های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت‌های سازمان مسکن و شهرسازی و دیگر مراجع ذی‌ربط نیز استفاده گردد.

هـ- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق‌الذکر در خصوص مالیات نقل و انتقال بیش از 2 بار در سال املاک و حق واگذاری محل متعاقباً تهیه و ابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم بدون دریافت مالیات علی‌الحساب بلامانع خواهد بود.

و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4/2/87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می‌گردد.

مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189/ت42687ک
تاریخ: 24/03/1388
پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور
وزارت بازرگانی – وزارت دادگستری

وزرای عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تبصره 1– اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد شد، به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2– صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (1) نیز می‌باشد.

تبصره 3– خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4– املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387 به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان 25 درصد، در سال 1389 به میزان 50 درصد، در سال 1390 به میزان 75 درصد و در سال 1391 به میزان 100 درصد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره– ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مالیات‌ها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می‌شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد بود.

3- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 29238/ت 40001هـ
تاریخ: 19/03/1387
پیوست:

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور – وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت دادگستری – وزارت کشور – وزارت تعاون
وزارت اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1387 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی‌کیا – وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی – وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه – وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام – وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی – سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی – وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی – معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

1- انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دولت و رئیس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و مشمولین مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور.

4- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

5- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش‌فروش و اجاره و کنترل قیمت).

6- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

7- انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دولت و رئیس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

9- هماهنگی و نظارت و کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

10- جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

11- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

12- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

13- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

14- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های مربوط.

15- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره– از آقایان عبدالرضا مصری – وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی – سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی‌اکبر محرابیان – وزیر صنایع و معادن، سید محمد جهرمی – وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری – وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ج- دبیرخانه کارگروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران و لازم‌الاجرا است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور می‌باشد.

هـ- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری در این مورد موافقت اکثریت وزرای عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور