مشخصات سند رأی دیوان عدالت اداری
تاریخ سند: 1402/10/05
شماره سند: 140231390002587410
کد سند: م/74-52-53-59//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (احمد درزی رامندی)
عنوان رأی
ابطال بند 7 بخشنامه و دو رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد املاک
موارد ابطال شده
بند 1 – ابطال بند 7 بخشنامه سازمان امور مالیاتی
ابطال بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
بند 2 – ابطال بند 2 رأی شورای عالی مالیاتی
ابطال بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
بند 3 – ابطال رأی شورای عالی مالیاتی
ابطال رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مشخصات طرفین دعوا
شاکی
ضیاءالدین موسوی جراحی
طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته
خواستههای شاکی
- ابطال بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
- ابطال بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
- ابطال رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
گردش کار پرونده
شرح دادخواست و لایحه تکمیلی شاکی
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال مقررات و آراء یادشده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
وضعیت معاملات عادی و غیررسمی املاک
نظر به اینکه در معاملات غیر رسمی یا عادی، پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله، انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت میگردد و گاه به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخدهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی بین طرفین معاملات، امکان ثبت سند فراهم نبوده است، قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم قانون مدنی در معاملات بین طرفین جاری و حاکم میباشد.
استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، از لحاظ قانونی خریدار مالک تلقی نمیگردد؛ لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخالف قوانین جاری میباشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح موظف است با توجه به نوع معامله و درآمد تحققیافته، حسب مورد، مالیات را از انتقالدهنده یا انتقالگیرنده مطالبه نماید.
دلایل قانونی شاکی
ماده 35 قانون مدنی – اماره تصرف
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا متصرف ملک قطعاً مستأجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه مالیات طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است.
ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم – تعریف درآمد املاک
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران، پس از کسر معافیتهای مقرر، مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد؛ لذا اخذ مالیات بر درآمد اجاره مستلزم تحقق عنصر مادی کسب درآمد است و بار اثبات درآمد مؤدی با سازمان امور مالیاتی است.
ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم – درآمد مشمول مالیات اجاره
درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر 25 درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهد مالک نسبت به مورد اجاره.
سوابق و رویههای مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در موارد مشابه از جمله:
- تبصرههای 8 و 10 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم
- بند «و» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27
- بخشنامه شماره 35481 مورخ 1381/06/19
- نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شماره 30/4/1864 مورخ 1374/03/16
خریداران قولنامهای را از نظر مالیاتی مالک فرض نموده است.
همچنین آراء:
- 1369/07/25-30/4/9621
- 1372/12/07-30/4/14005
بر مالکیت مالیاتی خریداران عادی و صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک تأکید دارند.
مستندات قانونی شاکی
- با لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03، ماده 20 قانون 1345 لغو شده است.
- ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم: برگ تشخیص باید بر اساس مأخذ صحیح و دلایل کافی تنظیم شود.
- تبصره 2 ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم: تکلیف اطلاعرسانی معاملات عادی به اداره مالیاتی.
- املاک در قانون مدنی دارای عناوین متنوعی مانند صلح، هبه، رهن، تصرف، معاوضه، وقف هستند و صرف تصرف غیر، حکم اجاره ندارد.
تقاضای شاکی
با توجه به موارد فوق، ابطال مقررات و آراء مورد شکایت به علت مغایرت با قانون و شرع از تاریخ ابلاغ درخواست شده است.
همچنین مقررات مورد شکایت مغایر با قاعده فقهی اکل مال به باطل اعلام شدهاند.
متن مقررات مورد شکایت
بند الف – بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه مربوط به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم – مالیات بر درآمد املاک است و به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه صادر شده است.
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط شخصی را که ملک به نام او ثبت شده مالک میشناسد.
بر این اساس، واگذاری بدون سند رسمی از نظر مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت، مگر در موارد مشمول ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم.
بند ب – بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 شورای عالی مالیاتی
در خصوص املاکی که با مبایعهنامه عادی یا وکالتنامه منتقل میشوند و ثبت رسمی نمیگردند، مأموران مالیاتی اصولاً انتقال را اجاره یا واگذاری حق انتفاع تلقی میکنند، مگر آنکه هیأتهای حل اختلاف بر اساس واقعیتها تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.
بند ج – رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 شورای عالی مالیاتی
بر اساس ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345، املاکی که مورد استفاده غیر مالک هستند، اجاری تلقی میشوند و انتقالات عادی مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی نخواهد بود.
نظر شورای نگهبان
قائممقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 102/35632 مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است:
اخذ مالیات فینفسه خلاف شرع نیست، لکن اطلاق مقرراتی که انتقال عادی املاک را غیرقطعی تلقی میکند، خلاف شرع است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان و در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق:
- بند 7 بخشنامه شماره 13530
- بند 2 رأی شماره 30/4/11818
- رأی شماره 30/4/11886
در مواردی که نقل و انتقال قطعی املاک با اسناد عادی احراز میشود، برخلاف ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
اعتبار رأی
این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/10 در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
امضا
احمد رامندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری